الهيئة 302: تقرير المراجعة يعزز رؤية الاحتلال من الأونروا

نتائج التقرير جاءت بعد لقاءات مع 47 شخص من ممثلي دول وهيآت دولية ولقاءات مع أكثر من 200 شخص، إذ وعلى الرغم مما جاء في التقرير بأن مزاعم الاحتلال ضد موظفي الاونروا هي باطلة ولم يقدم الاحتلال أي دليل، إلا ان هذا لا يعتبر جديدا في ظل تراجع 7 دول من أصل 17 دولة غربية علقت مساهماتها المالية للوكالة بسبب تلك المزاعم.

تضمن التقرير 50 توصية جاءت في 54 صفحة وذلك بعد 9 أسابيع من عمل لجنة مراجعة حيادية الأونروا التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش برئاسة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا يشاركها ثلاثة مراكز بحثية من النروج و السويد و الدانمرك، و ذلك بطلب من المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني على خلفية مزاعم – جرى بطلانها – من ان 12 من موظفي الاونروا يعملون في غزة متورطين في أحداث السابع من أكتوبر 2023 و بطلان كذبة ان 450 من موظفي الوكالة ينشطون مع قوى العمل الوطني.

نعرب في “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” عن استغرابنا لسرعة الترحيب والتبني لتوصيات التقرير من قبل غوتيريش ولازاريني والأمم المتحدة دون التدقيق والمراجعة، الامر الذي يضعف عمل الوكالة، ونعتبر بان التقرير غير موضوعي ويعزز رؤية الاحتلال من الوكالة ويجب إعادة النظر فيه للأسباب التالية:

أولاً: يشير التقرير إلى ضرورة أن تقوم الأونروا بالمزيد من الإصلاحات، و الدعوات للإصلاح ليست بالجديدة، لكن الجديد فيها هذه المرة هو التدخل بفاعلية أكبر بآليات عمل الوكالة من خلال دعوة التقرير الى وجود جسم تنفيذي يشرف على عمل الاونروا من خارج إدارة الوكالة بالإضافة إلى وجود المزيد من الموظفين الدوليين في جسم الوكالة وبالتالي الخطير في هذه التوصية هو التدخل في طبيعة الخدمات التي تقدمها و قراراتها و مرجعيتها القانونية (الجمعية العامة للأمم المتحدة)، والرقابة على عملها ولجم دورها والدفع باتجاه تفريغ المحتوى السياسي من وجودها على حساب العمل التنموي وتوطين اللاجئين والتخلي عن الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية للاونروا (28 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين)..

ثانياً: لم يأت التقرير على ادانة الاحتلال بقتل 178 موظفا يعمل في الوكالة في قطاع غزة واستهداف متعمد لحوالي 160 من منشئاتها التي يفترض ان تحظى بالحصانة الدولية او بتحويل مراكز الاونروا الى ثكنات عسكرية للاحتلال أو استهداف ومنع الاحتلال لقوافل الإغاثة التابعة للاونروا من دخول غزة لا سيما في شمال القطاع، أو قتل حوالي 400 فلسطيني داخل منشئات الاونروا التي يفترض أن تعتبر آمنة.

ثالثاً: يدعو التقرير لعزيز الشراكة بين وكالة الاونروا و مؤسسات أخرى في الأمم المتحدة. تعمل الاونروا و منذ زمن بعيد بالشراكة و التنسيق مع مؤسسات أممية لكن الدعوات في هذا التوقيت ليس بريئا في ظل حديث الاحتلال عن منظمات أخرى تعمل تدريجيا كبديل لعمل الاونروا في قطاع غزة من خلال تسليم بعضاً من خدماتها لمنظمات أخرى (منظمة الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة) بالإضافة الى تعزيز عمل مؤسسات دولية أخرى مثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و منظمة المطبخ المركزي الامريكية وغيرها..

رابعاً: من جديد عاد التقرير وتحدث عن المناهج الدراسية الفلسطينية المعمول بها في مدارس الاونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة ومن انها تحتاج الى المزيد من حذف المواد التي تشجع برأي من اعد التقرير على “العنف والكراهية”، مع العلم بأن العالم قد راجع 157 كتابا مدرسيا فلسطينيا وأجريت عليها تعديلات، لكن بنظر اللجنة لا يزال المنهاج يحتاج إلى المزيد من المراجعة، فالحديث عن العودة معاد للسامية وبان ذكر أن القدس عاصمة فلسطين يعزز الكراهية..، والأمر المثير والمستغرب لماذا لا يتم مراجعة المناهج الدراسية الإسرائيلية التي تدعو الى القتل والترحيل والابادة للعرب وللفلسطينيين ؟!.

خامساً: تحدث التقرير عن ضرورة التزام أكثر من 31 ألف موظف يعمل في الوكالة بالحيادية والمزيد من منعهم من التعبير عن انتمائهم لقضيتهم كلاجئين ولوطنهم ولشعبهم، في محاولة لكي الوعي ولجم العاملين حتى من التعبير عن أي شيء يتعلق بفلسطينيتهم، واتهام اتحاد العاملين في الاونروا بانه اتحاد مسيس ومعاد للاونروا وبالتالي يجب إعادة النظر في الآليات الانتخابية والمنهجية التي يعمل عليها الاتحاد.

سادسا: الملفت بان التقرير لم يتطرق الى ممارسات الاحتلال العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني والأسباب التي تدفع الفلسطيني للتعبير عن انتمائه ووطنيته ومطالبته الدائمة للاحتلال بالرحيل وتحصيل الحقوق، والدعوة إلى الإلغاء النهائي للأسباب الموجبة لبقاء الاونروا لحوالي 75 سنة وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية بإخفاقه بتطبيق حق عودة اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ولهذا نعتقد في “الهيئة 302” بأن ما جاء في التقرير هو غير موضوعي ويعزز رؤية الكيان من مستقبل الاونروا بالمزيد من إضعاف الوكالة وخنقها وتهميش دورها واستهداف لرمزيتها السياسية والقانونية تمهيدا لشطبها كلياً، وهو ما يجب التوقف عنده ومتابعته، لا سيما من قبل الدول المضيفة للاجئين التي يفترض أن تقول كلمتها كما كل عربي ومسلم وحر في هذا العالم مهتم بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، فالأمر يتعلق بمستقبل أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل.

الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين

بيروت في 23/04/2024