الكونغرس يصوت على مشروع قرار جديد ضد سورية

أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد لفرض عقوبات إضافية على سورية تحت اسم “كبتاغون 2”.

تمت الموافقة على المشروع بأغلبية كبيرة حيث صوّت 79 عضواً لصالحه، مقابل 18 معارضاً.

ومن المتوقع أن يتوجه مشروع القانون الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع، مما سيجعله قانوناً ملزماً قريباً.

ووفقاً لما أعلنه محمد غانم، مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سورية”، عبر منصة “X”، فإن مشروع القانون سيصبح قريباً قانوناً نافذاً بعد توقيع الرئيس.

كان “التحالف الأمريكي” قد أشار في 18 أبريل إلى تسريع خطوات إقرار مشروع القانون، مضيفاً أن الكونغرس ينظر في مجموعة من المشاريع بشكل عاجل.

وقد صوّت مجلس النواب بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون العقوبات ضد سورية، حيث دعم المشروع 410 أعضاء، بينما عارضه 13 عضوًا فقط.

وفي وقت سابق من العام، أقر مجلس النواب مشروع قانون آخر يتعلق بالعقوبات ضد سورية، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق.

ينص هذا القانون على أن الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع دمشق، إضافة إلى تمديد العقوبات بموجب قانون “قيصر” لعام 2019 حتى عام 2032.

يتطلب القانون أيضاً وضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقديم تقارير سنوية لمواجهة أي توجه للتطبيع مع دمشق.

إضافة إلى ذلك، يعزز القانون الجديد العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد إضافيين، كما يلغي الاستثناءات السابقة.

ومن بين الكيانات المستهدفة الخطوط الجوية السورية وشركة “أجنحة الشام” للطيران.

في عام 2022، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2023، والتي تضمنت قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سورية، الذي يركز على المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.

منذ عام 1980، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مختلفة على سورية.

وشملت العقوبات حظراً تكنولوجياً، بالإضافة إلى قانون “محاسبة سورية” لعام 2003، والذي تضمنت إجراءاته تجميد الأموال وحظر التعاملات التجارية مع المسؤولين السوريين والمؤسسات العامة.

توسعت هذه العقوبات على مدى السنوات لتشمل الرئيس السوري ونائبه ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدة كيانات اقتصادية سورية، مثل “مجموعة حمشو الدولية”، والمصرف التجاري السوري، وشركة “سيريتل”.

وامتدت العقوبات في عام 2011 لتشمل شركة تسويق النفط السورية والشركة السورية للنفط، إضافة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في سورية ومنع استيراد المنتجات النفطية السورية.

أثر برس