عن الابتزاز الصهيوني العريق -القذر للمؤسسات الأممية…!
موشيه شريت:"انه لولا قرار الامم المتحدة في العام 1947 لما قامت الدولة في العام 1948"
نواف الزرو*
ما كشفت صحيفة الغارديان النقاب عنه من ان رئيس الموساد الصهيوني السابق يوسي كوهين حاول ابتزاز المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بالضغط عليها باساليب قذرة لثنيها عن التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس جديدا او استثنائيا في تاريخ الكيان والموساد، فهذه الاساليب هي نهج لديهم، ففي مقابلة مع المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس، أجرتها معه “يديعوت أحرونوت”، كشف من خلال بحث، وصف بأنه واسع النطاق، عن وثائق نشرت في كتاب”1948 – تاريخ الحرب العربية الإسرائيلية الأولى”، تؤكد أن مندوبين في الأمم المتحدة حصلوا على رشاوى من أجل التصويت إلى جانب قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وبالعودة إلى الأجواء التي سبقت التصويت على قرار تقسيم فلسطين التاريخية، فإن توترا انتاب قادة الحركة الصهيونية، من جهة أن التصويت إلى جانب القرار يعني قيام “دولة إسرائيل”، وأن عدم التصويت سيشكل ضربة قاصمة للصهيونية، الأمر الذي دفع قادة الحركة الصهيونية إلى “عدّ الرؤوس”، وتبين أن نتائج التصويت لن تكون جيدة، “في هذه النقطة قرر أحدهم أن الدبلوماسية النظيفة لا تكفي، ولأن الغاية تبرر الوسيلة، يجب الانتقال إلى وسائل ظلامية، بما في ذلك الرشوة وممارسة الضغوط”. ويكتب موريس في هذا السياق أن “الاعتبارات المالية كان لها تأثير على تصويت مندوبي دول أمريكا الجنوبية.. بعثة من جنوب أمريكا حصلت على 75 ألف دولار مقابل التصويت على قرار التصويت.. كوستاريكا صوتت إلى جانب القرار رغم أنها لم تأخذ مبلغ 45 ألف دولار عرض عليها.. مندوب غواتيمالا أبدى حماسا زائدا في تأييده للصهيونية ووثائق بريطانية تؤكد أنه تلقى أموالا من منظمات يهودية أمريكية كما تشير تقارير لدبلوماسيين أمريكيين أنه كان على علاقة بفتاة يهودية.. ومن الممكن أن تكون هناك حالات أخرى ولكن لا يوجد وثائق تؤكد ذلك”. ورغم أن موريس لا يعتبر الوثيقة جيدة، إلا أن رسائل ومذكرات موظفين ومسؤولين بريطانيين تشير إلى وجود هذه القضايا بشأن عدد من الدول في أمريكا الجنوبية، والتي تم إقناع مندوبيها بواسطة الأموال بالتصويت إلى جانب قرار التقسيم، كما يشير إلى حالات ابتزاز، حيث قامت جهات صهيونية بممارسة الضغوط وتهديد مندوب ليبيريا بعدم شراء المطاط، وتمت أيضا ممارسة ضغوط اقتصادية شديدة على عدد من الدول، وخاصة تلك التي رفضت أن تأخذ رشاوى مثل كوستاريكا، وصوتت في نهاية المطاف مع التقسيم.
ويشير في هذا السياق إلى عدد من رجال الأعمال الصهاينة، مثل صامويل زموراي رئيس “شركة الفواكه الموحدة” وهي نقابة أمريكية كبيرة ذات نفوذ واسع وخاصة في دول الكاريبي، وتلفت الصحيفة إلى أن هذه الحقائق لم تكن مفاجئة نظرا لوجود ما يشير إلى ذلك، كما سبق وأن أتى المؤرخ ميخائيل كوهين على ذكر ذلك، وأيضا كتب توم سيغيف عن ذلك من خلال ما كتبه عن تخصيص ميزانية مليون دولار لـ”عمليات خاصة”.
تصوروا….هذه الحقيقة الكبيرة الضائعة…!.
يضاف الى ذلك ما كان أكده بحثان تاريخيان إسرائيليان كانا صدرا بمناسبة الذكرى الستين لقرار التقسيم من “أنه لولا النشاط البريطاني في فلسطين والمنطقة وضغوط يهود الولايات المتحدة لما قامت إسرائيل، ولتغيّر وجه التاريخ في المنطقة”، اذ أكد المؤرخ موطي جولاني من جامعة حيفا “أن البريطانيين حين امتنعوا عن التصويت على قرار التقسيم في 29/11/ 1947 بدعوى أن المشروع غير مقبول من الطرفين، تبنوا خطة تقسيم بديلة”، وفي بحث آخر قال المؤرخ زوهر سيغف من جامعة حيفا “إنه لولا تدخل اليهود في الولايات المتحدة قبيل التصويت على قرار التقسيم لكان من المرجح أن إسرائيل ما كانت ستقوم”، وعن استراتيجية القرار الاممي قال شلومو نكديمون في يديعوت احرونوت:” اعتقد وزير الخارجية الاسرائيلي الاول موشيه شريت:”انه لولا قرار الامم المتحدة في العام 1947 لما قامت الدولة في العام 1948″. وفي اعقاب القرار كما هو معروف، انقضت التنظيمات الارهابية الصهيونية تحت مظلة القرار الاممي وبحماية ودعم البريطانيين على كامل فلسطين، فسطت سطوا مسلحا اجراميا مجازريا في وضح النهار على الوطن العربي الفلسطيني…!
فقامت التنظيمات والدولة الصهيونية على خراب وتدمير فلسطين وتهجير اهلها، وما تزال تواصل تدمير وشطب عروبة فلسطين تاريخا وحضارة وتراثا ، كما قامت وما تزال تواصل تهجيرالشعب الفلسطيني وتهويد ارضه ووطنه وتحويله الى “وطن يهودي” والى “دولة يهودية نقية” يسعون في هذه الايام باستماتة من اجل ابتزاز الشرعيات العالمية والعربية معها ..!. بل انهم يشنون هجوما استراتيجيا شاملا بهدف شطب فلسطين بكل ملفاتها وعناوينها الى الابد…!
