أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن مسيرات العودة في غزة غير قابلة للاحتواء بفعل المشاركة الشعبية الواسعة في فعالياتها والحماس الذي يظهر على الحالة التعبوية للمشاركين فيها واستعداداتهم العالية لتحمل تبعاتها، وأعلن عن رفضه لأي تدخل اقليمي من شأنه الالتفاف على هذا الحراك والعمل على احتوائه، لأن النتيجة المنطقية لذلك سياسيا هو توفير خدمات مجانية للاحتلال، وشدد على أنه لا يمكن لأحد احتواء او استيعاب هذا التحرك الجماهيري، ولذلك لا انصح احدا بالتدخل في شؤونها او محاولة العمل لوقف هذا التحرك”.
ودعا عضو تنفيذية المنظمة الى نقل جرائم القتل التي تركبها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورة استثنائية بهدف استصدار قرار بتوفير الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم استنادا الى ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز للجمعية العامة، عملا بقرارها المعنون “متحدون من أجل السلام” المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د – 5))، أن تعقد دورة استثنائية طارئة إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان ، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.
وقال تيسير خالد إن الجانب الفلسطيني لم يتقدم حتى الآن بطلب احالة ملفات جرائم الاحتلال للشعبة القضائية في الجنائية الدولية للبدء بالتحقيق في هذه الجرائم بدءا بجرائم العدوان على قطاع غزة مرورا بالاستيطان وما يرافقه من جرائم جرب وانتهاء بأعمال القتل العمد التي تجري هذه الايام على حدود قطاع غزة، خلافا للقرارات التي اتخذتها الهيئات القيادية المعنية في المنظمة بدءا بالمجلس المركزي وانتهاء باللجنة التنفيذية، والتي دعت لأكثر من مرة بضرورة التقدم بطلب الاحالة ، حيث لا يزال الموضوع عالقا في الادراج للأسف الشديد”.
ودعا خالد في حديث مع وسائل الاعلام إلى ضرورة احترام قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية والتقدم دون تردد بطلب الاحالة للمحكمة الجنائية والطلب من المدعي العام إحالة الملف للدائرة القانونية والبدء في عملها بالتحقيق بجرائم الاحتلال ، وآخرها جرائم القتل العمد والإعدامات الميدانية التي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غزة.
على صعيد آخر أكدّ خالد أن الجبهة الديمقراطية لم تحسم بعد موضوع المشاركة في أعمال المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله، وقال إن الجبهة لا تزال تدرس في هيئاتها القيادية وتتشاور مع الفصائل الفلسطينية الاخرى في الموقف من المشاركة التي تتوقف على توفير متطلباتها السياسية والوطنية، بما في ذلك المراجعة السياسية التي باتت مطلوبة للمسيرة الفلسطينية منذ اتفاقيات اوسلو، بهدف التحرر التام من قيودها المذلة والمهينة، والاتفاق على تشكيل الهيئات القيادية في المنظمة على الاسس التي تعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وباعتبارها الجبهة الوطنية العريضة التي تضم في صفوفها مختلف الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني دون استثناء، هذا الى جانب إظهار قدر من المصداقية في الموقف السياسي وذلك بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده في آذار من العام 2015 ودورة انعقاده الاخيرة 15 يناير 2018، وقرارات اللجنة التنفيذية قبل الوصول الى موعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني
وشددّ خالد على أن من متطلبات عقد مجلس وطني ناجح الحرص على ضرورة التئام اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد الوطني؛ لمواصلة أعمالها برئاسة سليم الزعنون أبو الأديب وعرض نتائج اعمالها على اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والذي يضم رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية .
وفي سياق ذي صلة، أكدّ خالد معارضة الجبهة الديمقراطية لأية اجراءات عقابية من أي نوع كان تتخذ ضد غزة سواء كانت القديمة او الجديدة، فغزة تحتاج تحديدا في مثل هذه الظروف لتوفير جميع متطلبات الصمود في وجه الحصار المفروض عليها منذ سنوات طويلة ، وليس البدء في فرض اجراءات تؤثر على تدهور مستوى الحياة وتزيد من الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطنون الصابرون الصامدون المرابطون في قطاع غزة .
يشار إلى أن حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية قد أعلنوا مقاطعتهم أعمال المجلس الوطني، لمخالفته شروط لقاءات بيروت التي عقدت العام الماضي.
ومن المزمع عقد الوطني نهاية الشهر الجاري، حيث جرى توجيه دعوات لـ700 شخصية كما أعلن ذلك سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.
