«الديمقراطية» نعت شهيد «الجمعة الثالثة لمسيرة العودة» وحيّت دماء جرحاها

«الديمقراطية» تدعو لإسناد مسيرات العودة برفع الإجراءات والحصار عن القطاع واستئناف دفع رواتب الموظفين

• إنجاح مسيرة «الأسرى والشهداء» في الأسبوع القادم عبر الزج بالمزيد من القوى والطاقات والفعاليات في القطاع والضفة والقدس ومخيمات اللجوء والشتات

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أرض غزة وفي الميدان الشهيد إسلام حرزالله شهيد «الجمعة الثالثة من مسيرة العودة» ووجهت التحية والتقدير إلى دماء حوالي الألف جريح، أصيبوا برصاص الغدر والاحتلال.

كذلك حيت الجبهة مخيمات اللجوء والشتات وجماهير شعبنا في الضفة الفلسطينية التي لبت نداء “العلم الفلسطيني”، مجددة وحدة شعبنا ووحدة قضيته ووحدة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية.

وقالت الجبهة إن تمسك جماهير شعبنا بحقوقه الوطنية، وصموده في تنظيم «مسيرات العودة»، تأكيد إضافي  على أن مسيرة النضال، والكفاح، في الميدان، مسيرة المقاومة والانتفاضة بقيادة الهيئة الوطنية العليا (ديمقراطية، حماس، شعبية، جهاد ومؤسسات المجتمع الأهلي في قطاع غزة الشجاع)، هي التي تستطيع أن تحقق المكاسب الوطنية وأن تراكم الانتصارات حتى الفوز الأكيد بالنصر على الاحتلال والاستيطان، بديلاً لسياسة استجداء المفاوضات العقيمة في ظل قيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي.

ودعت الجبهة إلى حشد المزيد من الطاقات والجهود لتحويل الأسبوع الرابع من «مسيرة العودة» (جمعة الشهداء والأسرى) إلى يوم مميز في التاريخ النضالي لشعبنا، نتوجه به إلى أسرانا البواسل نؤكد لهم أن الحرية قادمة وأن زنازين الاحتلال أكثر هشاشة من خيوط العنكبوت.

كما نتوجه إلى ذكرى شهدائنا، وعائلاتهم مؤكدين تمسكنا بالأهداف المقدسة التي من أجلها قدموا دماءهم ثمناً لحرية فلسطين وشعبها، وسيادتها.

ودعت الجبهة القوى السياسية إلى تجنيب «مسيرات العودة» الخلافات والانقسامات، ودعت إلى تعزيز صمود أهلنا في قطاع غزة عبر رفع العقوبات والحصار عنه، واستئناف صرف رواتب الموظفين، وعدم الزج به في أية خلافات تلحق الضرر بالمصالح الوطنية العليا للشعب والقضية.

كذلك شددت على ضرورة توفير الحماية السياسية والقانونية والأخلاقية «لمسيرات العودة»، بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار 2015، كانون ثاني 2018) في دورتيه الأخيرتين، بفك الارتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي ونقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية.