الديمقراطية تواصل مشاوراتها لعقد مجلس وطني توحيدي وتستغرب المماطلة في صرف رواتب موظفي السلطة بغزة
زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
- الجبهة تواصل اتصالاتها ومشاوراتها لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع
- نستغرب استمرار الإجراءات العقابية والمماطلة في صرف رواتب موظفي السلطة بغزة
- مسيرات العودة ستتواصل حتى يوم 15 مايو لتؤكد تمسك شعبنا بحق العودة
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني زياد جرغون، أن الجبهة تواصل اتصالاتها ومشاوراتها مع القوى والفصائل والشخصيات المستقلة لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة الجميع، استناداً للجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت في يناير 2017، للخروج بقرارات تليق بحجم التضحيات الجسام لشعبنا الفلسطيني، وخصوصاً عشرات الشهداء وآلاف الجرحى في مسيرات العودة، لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية.
وشدد جرغون في تصريحات صحفية، أن القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة بعد قرارات ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتقليص المساهمة الأمريكية للأونروا، وفرض مشاريع مشبوهة وفي مقدمتها صفقة القرن الأمريكية.
وقال القيادي الفلسطيني، “نرفض خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا في الوطن والشتات”. مضيفاً: إن “الجبهة الديمقراطية مع تثبيت الشرعية التي عُمدت بدماء الشهداء منذ بناء م.ت.ف. وانطلاق الثورة الفلسطينية إلى أن أصبحت المنظمة الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، رغم وجود فصائل لها وزن كحماس والجهاد الإسلامي خارجها، ونناضل من أجل أن يكونوا جزء من م.ت.ف. الائتلاف الوطني العريض لشعبنا”.
وشدد على أن الجبهة الديمقراطية تعارض بشدة سياسة القيادة المتنفذة في م.ت.ف، وتفردها بالقرار الوطني الفلسطيني، وعدم تطبيقها لقرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 +2018)، بدءاً من سحب الاعتراف بإسرائيل وفك الارتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني.
وفي ذات السياق، عبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون، عن استغرابه لقيام حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، ومواصلة سياسة المماطلة والتسويف في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، والشهداء والجرحى والأسرى بقطاع غزة لقرابة ثلاثة أسابيع لـ”أسباب فنية” غير مبررة ولا تمت للواقع بصلة.
وشدد جرغون، على أن هذه السياسة تهدف إلى وقف مسيرات العودة وإحباطها، وزيادة الأوضاع مأساوية بغزة بفعل الحصار الخانق المتواصل لأكثر من عشرة سنوات وإغلاق المعابر، مما حول قطاع غزة إلى سجن كبير، وبدون كهرباء وماء ومأكل.
ودعا جرغون الرئيس محمود عباس وحكومة الحمد الله، بإعادة صرف رواتب الموظفين فوراً، ولا مبرر لاستمرار توقفها، لافتاً إلى أن منع الدواء ووقف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى تهدف لمحاصرة ومعاقبة قطاع غزة الذي قدم 37 شهيداً ونحو 4000 جريح في مسيرات العودة. واستدرك جرغون: غزة ستواصل مسيرات العودة حتى تصل إلى الزحف الأضخم في ذكرى يوم النكبة في 15 مايو/ أيار القادم، لتؤكد للعالم أن اللاجئين الفلسطينيين وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بعد 70 عاماً لا زالوا متمسكين بحقهم بالعودة وفق القرار 194، وأنهم سيعودون رغم كل المؤامرات التي تحاك ضدهم.
