تجمع المؤسسات الحقوقية ينتقد موقف أعضاء البرلمان الأوروبي من الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين

انتقد تجمع المؤسسات الحقوقية تبني أعضاء البرلمان الأوروبي لمواقف اعتبرها متأثرة بما يُروج له الاحتلال الإسرائيلي في مساعيه الدائمة للطعن في حقوق الشعب الفلسطيني وإلصاق تهم الإرهاب به لحرف نظر المجتمع الدولي عن الجرائم التي ترتكبها قواته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال التجمع في رسالته إلى أعضاء البرلمان الأوربي أن الحصار الإسرائيلي هو السبب الرئيس في تردي الأوضاع المعيشية بقطاع غزة، ووصفه بأنه جريمة تستوجب محاكمة مرتكبيها وفقاً لميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن إشراك حماس في التسبب في المسؤولية عن الأزمة الانسانية التي يعيشها قطاع غزة يهدف الى اعفاء الاحتلال عن مسئوليته عن الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة..

وأكد التجمع أن مقاومة الاحتلال والكفاح من أجل الاستقلال وتقرير المصير حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى العديد من القرارات الدولية التي أكدت حق تقرير المصير والكفاح من أجله. موضحاً أنه من غير المنطقي مطالبة الشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال الإسرائيلي بكل تبعاته المعروفة كالحصار، والاستيطان، وتدمير الممتلكات، وقتل المدنيين، والفصل العنصري بوقف كفاحه في الوقت الذي عجز فيه العالم عن إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقرارات الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة والسماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

واعتبر التجمع أن الإقرار بما يسمى “التحديات الأمنية” التي تواجهها “إسرائيل” بحسب ما وصف بيان الاتحاد الاوربي، يحمل في طياته موافقة ضمنية على الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الاستيطان وتدمير المنشآت المدنية وفرض الحصار الخانق على غزة، إذ تبرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل تلك الإجراءات ورفض الانسحاب من الأراضي المحتلة بـ “حاجاتها الأمنية”.

وأضاف التجمع في رسالته أن الادعاء باستخدام المقاومة الفلسطينية للمدنيين في الأنشطة العسكرية أمر تكذبه الوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن عدة منظمات وجهات حقوقية دولية سجلت عشرات الحالات لاستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش إضافة إلى تقريري المحققين الدوليين (جولدستون) و (ماري ديفيس) بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة في العامين 2009 و 2014.

وقال التجمع: إن المطالبة بإطلاق سراح جنود جيش الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية ينطوي على انحياز غير مبرر لدولة الاحتلال يتغاضي عن مأساة أكثر 6500 من الفلسطينيين في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف إن أبسط قواعد العدالة تقتضي مطالبة سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين

مركز حماية لحقوق الإنسان

مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق

الهيئة الدولية للحقوق والتنمية.

مركز سواسية لحقوق الإنسان

مركز مشكاه لحقوق الإنسان

مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان

المركز الدولي للدراسات القانونية

03 مايو / أيار 2018