الأورومتوسطي: ترحيل مدير “رايتس ووتش” جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف العمل الحقوقي
جنيف- انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ممارسات إسرائيل تجاه المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني التي ترصد انتهاكات الاحتلال، والمتمثلة بحظر أنشطتها وترحيل موظفيها من الأراضي الفلسطينية أو منعهم من دخولها، والتي سجلت ارتفاعًا مستمراً منذ العام 2014، في سياسة تسعى لإسكات الصوت وتنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ آخر المضايقات كانت إمهال مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية “عمر شاكر” أسبوعين لمغادرة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إنهائها لتصريح إقامته الثلاثاء الماضي.
وقال الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي اليوم، إن قرار الإمهال الصادر بحق “شاكر”، جاء بعد اتهامه من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية بنشاطه في حركة المقاطعة الدولية قبل سنوات، بالإضافة إلى اتهام منظمة “رايتس ووتش” بالانخراط في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وفي ردها على قرار إنهاء تصريح “شاكر” في الأراضي الفلسطينية، قالت “رايتس ووتش” في بيان صحفي إن القرار يمثل منعطفًا مشؤومًا بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية” وأضاف البيان “ترفض إسرائيل دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016”.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيانه أنّ هذا القرار هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل في التعامل مع المنظمات الحقوقية والنشطاء الأجانب، حيث كانت منعت رئيس بلدية “جنيفيلييه الفرنسية” من دخول الأراضي الفلسطينية في شهر أبريل/نيسان الماضي، متهمةً إياه بأنه أحد نشطاء حركة المقاطعة الدولية، والتي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بسبب انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، منعت السلطات الإسرائيلية دخول ممثلين عن 20 منظمة غير حكومية أجنبية إلى الأراضي الفلسطينية، بادعاء دعم أولئك النشطاء لحركة المقاطعة الدولية والانحياز السياسي للفلسطينيين. كما منعت إسرائيل 7 نواب وناشطين أوروبيين، كانوا يعتزمون القيام بزيارة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولمدة 4 أيام، بهدف الاطلاع على الأوضاع الحقوقية ومقابلة السجناء، غير أن إسرائيل رفضت منحهم إذن الدخول بدعوى مناصرتهم لحملة مقاطعة إسرائيل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن السلطات الإسرائيلية ترفض كل عام عشرات طلبات دخول الأراضي الفلسطينية المقدمة من أفراد يعملون في مؤسسات ومنظمات دولية، وقامت السلطات الإسرائيلية في عام 2015 بترحيل 320 ناشطًا حاولوا دخول الأراضي الفلسطينية، في حين قامت برفض تصاريح 400 ناشط في عام 2016.
ولفت المرصد إلى إرجاع إسرائيل للسكرتيرة الدولية للمرصد الأورومتوسطي المواطنة الأميركية باميلا بيلي في أغسطس/آب من العام 2016، حيث جرى احتجازها في مطار “بنغوريون” لمدة 12 ساعة قبل أن يتم ترحيها وإبلاغها بقرار منعها من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية لمدة 10 أعوام.
وأشار المرصد الحقوقي إلى أن السلطات الإسرائيلية أقرت في عام 2011 قانون يسمى “قانون المقاطعة”، والذي يسمح للمواطنين الإسرائيليين برفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات ضد أي شخص يدعو علنًا إلى مقاطعة إسرائيل، بما يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات.
ونوّه الأورومتوسطي إلى قيام الكنيست الإسرائيلي بإدخال تعديل آخر على القانون في آذار/مارس 2017، بحيث يعطي التعديل الجديد السلطات الإسرائيلية الحق في رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنًا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا بالمشاركة فيها.
وبيّن الأورومتوسطي أن إسرائيل تهدف من وراء إصدار أوامر منع عمل النشطاء في المؤسسات الحقوقية أو تصاريح الدخول إلى إسكات الصوت الحقوقي الذي يرصد انتهاكات السلطات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ سنوات، ومحاولة لفرض عزلة دولية على الفلسطينيين وإخفاء الحقائق على الأرض.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن سياسة المضايقات بحق العاملين في المنظمات الحقوقية والنشطاء الأجانب، والتركيز على تحسين الوضع الحقوقي للسكان في الأراضي المحتلة بدل التضييق على العاملين في منظمات حقوق الإنسان والعمل على تسهيل مهامهم للقيام بدورهم الحقوقي والإنساني.
