«الديمقراطية» نقل السفارة الأميركية إلى القدس إعلان حرب ضد شعبنا وقضيته وحقوقه المشروعة
دعت اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية للرد بخطوات عملية ومغادرة سياسة الوعود والتسويف
«الديمقراطية»: نقل السفارة الأميركية إلى القدس إعلان حرب ضد شعبنا وقضيته وحقوقه المشروعة
- إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، والشروع فوراً بتطبيق قرارات المجلس الوطني هو الحد الأدنى للرد
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية، وقدسه، وأرضه، وضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال للتوحش أكثر فأكثر في نهب الأرض، وتوسيع الاستيطان، وتهويد القدس، وطمس معالمها الفلسطينية والعربية، وتهجير سكانها، ومصادرة ممتلكاتهم بذ رائع قانونية مزيفة.
ودعت الجبهة في بيان لها اللجنة التنفيذية التي ستجتمع اليوم برئاسة أبو مازن، إلى تجاوز سياسة الوعود والتسويف لصالح سياسة عملية ميدانية وعملية، في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والبدء فوراً بتطبيق قرارات المجلس الوطني، وما يمليه الواجب الوطني من قرارات أخرى، بما في ذلك:
1) إغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، وقطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة، بما فيها العلاقات الأمنية.
2) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة بموجب القرار 194.
3) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الإحتلال والإستيطان.
4) إحالة مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي.
5) مطالبة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره الرقم 2334 إدانة الإستيطان، بما في ذلك مدينة القدس، كأرض فلسطينية محتلة.
6) الشروع بطلب انعقاد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.
7) التصالح مع شعبنا في قطاع غزة، ورفع العقوبات الجماعية بما في ذلك إعادة الحقوق لأصحابها واستئناف دفع الرواتب والمساعدات لأصحابها وصرف الموازنات التشغيلية للقطاع.
وختمت الجبهة بتوجيه التحية إلى جماهيرنا الفلسطينية والعربية إلى القوى الصديقة والمحبة للسلام والحرية.
التي لبت نداء فلسطين ونداء القدس، وخرجت تعلن رفضها للسياسة العدوانية الأميركية؛ الإسرائيلية، وتمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948
