بيان مشترك: على السعودية الكشف عن مصير الشاعر نواف الرشيد

و اعبرت المنظمات في بيان صدر عنها صباح اليوم الخميس عن قلقها الشديد من احتجاز الرشيد لدى السلطات السعودية، محذرةً من أن يكون طلب السعودية بتسليم الرشيد لها لكونه يحمل الجنسية القطرية، وذلك في أعقاب تداعيات الأزمة الخليجية بين السعودية وقطر، لا سيما وأن السلطات السعودية لم تقم بتوجيه أي أوامر توقيف أو لائحة اتهام بحق الرشيد.

وذكرت المنظمات أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بإصدار بيان في تعقيبها على تسليم الرشيد ذكرت فيه بأنه ” قد تم ترحيل السيد نواف الرشيد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم السبت الموافق 12 مايو 2018، في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة بين البلدين لورود طلب من السلطات المختصة بالمملكة بترحيل مواطنها المذكور إليها”. أما السلطات السعودية فقد ذكرت بأن الرشيد مطلوب لديها دون أن توضح التهم أو الأسباب التي دعتها إلى طلب تسليمه أو عن مكان احتجازه أو ظروف اعتقاله.

وبينت المنظمات أنه وبحسب بيان “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر فإن اللجنة تلقت شكوى من ذوي الرشيد تطالب الكشف عن مصير ابنها المحتجز لدى السلطات السعودية، حيث عبرت عائلته عن القلق العميق والصدمة التي تشعر بها جراء عدم معرفة مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه مؤكدين على أن آخر تواصل مع نواف كان قبل ترحيله بيوم.

من جهة أخرى بينت المنظمات أن الرشيد يعد ثاني مواطن قطري يتم اعتقاله خلال أقل من شهر من قبل السلطات السعودية، حيث قامت تلك السلطات بتاريخ 21 أبريل باعتقال المواطن القطري محسن صالح الكربي البالغ من العمر 63 عامًا أثناء مروره بالمنفذ الحدودي الواقع بين اليمن وسلطنة عمان عند توجهه لزيارة أقاربه في اليمن، حيث قامت قوات “التحالف العربي” بقيادة السعودية باحتجاز “الكربي” قبل أن ترحله إلى المملكة السعودية ودون توجيه أي تهمة أو أوامر توقيف من قبل السلطات السعودية.

وذكرت المنظمات أنها تنظر بخطورة بالغة إلى ممارسات السلطات السعودية بحق مواطنين يحملون الجنسية القطرية، معربة عن خشيتها من أن السبب الأساسي من تلك الإعتقالات هو مجرد امتلاك أولئك الأشخاص للجنسية القطرية أو دعمهم للحكومة القطرية، ما يجعل من هذه الاعتقالات تعسفية وتتسم بالتمييز،  لا سيما أن عمليات الاحتجاز والتوقيف تتم دون مبرر أو سند قانوني، وهو مايمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت المنظمات في نهاية بيانها السلطات السعودية بالكشف عن مصير الشاعر نواف الرشيد وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه ، كما دعت السلطات السعودية إلى ضرورة الكف عن الإعتقالات التعسفية بحق المواطنين السعوديين أو القطريين وتمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية التي كفلتها لهم الإتفاقيات والمواثيق الدولية.