محمود كعوش
ما من فلسطيني في الوطن والشتات إلا وغمرته الفرحة ورحب يوم أمس الأربعاء بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الطارئ بأغلبية الثلثين لصالح قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة قتل المتظاهرين الفلسطينيين على يد قوات جيش الاحتلال الصهيوني المجرمة.
لقد عكس تصويت الأمم المتحدة بأغلبية 120 صوتا لصالح القرار، ورفض 8 أعضاء، وامتناع 45 عضو عن التصويت حجم التأييد والدعم الدوليين الكبيرين للقضية الفلسطينية، وشكل خطوة هامة على طريق استعادة الحقوق الفلسطينية وانتصار القانون الدولي والشرعية الدولية، كما شكل انجازا دبلوماسيا وسياسيا لصالح فلسطين والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الأمر الذي استدعى ضرورة أن يصار إلى تحرك فلسطيني عاجل لمتابعة استحقاقات قرار الحماية للشعب الفلسطيني مع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظومتين الدولية والإسلامية والجامعة العربية، ومع كل من تركيا والجزائر اللتين كان لهما شرف تقديم مشروع القرار ومتابعته حتى صدوره.
ومن بديهيات الأمور أن يركز التحرك الفلسطيني على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت لصالح القرار قبل غيرها، من أجل تفعيله ووضعه موضع التنفيذ العملي، من خلال التصور الذي تم وضعه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلال آليات التنفيذ التي تقترح، وشكل الحماية المطلوب.
لا شك أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل صفعة قوية لحكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو في تل أبيب ولإدارة المعتوه دونالد ترمب في واشنطن، هذه الإدارة التي وقفت بصلف ووقاحة في وجه القرار، إلا أنها أخفقت في الحصول على نسبة ثلثي الأصوات لتمرير تعديلات كانت قد اقترحت أن تُجرى عليه.
ولا شك أن تفعيل القرار سيلجم الاحتلال الصهيوني وجرائمه التي ارتكبها و يرتكبها يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن تفعيله سيفضي إلى ملاحقة سلطة الاحتلال والمسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين فيها في المحاكم الدولية.
طبعاً من غير المبالغة القول أن مهمة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في مرحلة ما بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية الشعب الفلسطيني ستكون أصعب وأشق، لأن الأمر يتعلق بكيان اعتاد على التعامل مع المجتمع الدولي على أنه “فوق القانون”، ولم ينفذ أياً من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية طوال فترة اغتصابه لأرض فلسطين التي جاوزت السبعين سنة!!
هذه الحقيقة تستدعي من السلطة والمنظمة القيام بطرق جميع الأبواب من أجل حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومحاسبة الكيان الصهيوني الإرهابي على كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وملاحقته أمام المحاكم الدولية، والعمل على تجسيد حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات برعاية دولية جماعية، يضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، و بسقف زمني محدد وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بخصوص القضية الفلسطينية على مدار فترة الاحتلال البغيض.
كما تستدعي من السلطة والمنظمة بذل مزيد من الجهد لإقناع الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار والدول التي عارضته بإعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة وغير القابلة للتصرف، واعادة تقييم مواقفها السلبية وتصحيحها، ومطالبتها بالخروج من مربع الباطل وشريعة الغاب والالتحاق بمربع الحق والعدل، والاقرار بمبادئ الأمم المتحدة السامية لتعزيز السلم والامن الدوليين وتكريس قيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية وحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وأخيراً صدر قرار الجمعية العامة الخاص بحماية الشعب الفلسطيني وحقق هذا الشعب العظيم نصراً على “بيت العنكبوت” الصهيوني، ولم يبق غير التحرك لتفعيله وبلورة استحقاقاته.
مبروك الانتصار للشعب الفلسطيني الذي توافق مع عيد الفطر المبارك… لا بل مباركتان!!
