بيان صحفي لمركز العودة حول ما تضمنته “صفقة القرن” من حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين

تابع مركز العودة الفلسطيني بنظرة فاحصة ما تضمنته الخطة الأمريكية المزعومة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين و “الإسرائيليين” والمعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، مساء الثلاثاء 28/01/2020م.

ينظر مركز العودة بخطورة بالغة لما تعرضه جوانب “الخطة السلام” من حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين، إذ أنها تتناقض بشكل صريح مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار ١٩٤، وتخالف أيضًا أبسط التعريفات الدولية للاجئ الفلسطيني، وتلغي شريحة واسعة من اللاجئين بطريقة غير قانونية.

ويرى المركز أن تلك الخطة تطرح حلولًا مجحفة للاجئين الفلسطينيين من خلال رفضها حق عودتهم إلى ديارهم، كحق طبيعي مكفول وفق القانون الدولي، وتستند على الرؤية الإسرائيلية المسؤولة عن الكارثة الفلسطينية وتتجاهل معاناة ٧٠ عامًا من اللجوء القسري.

كما يحذر المركز كذلك من أن الخطة الأمريكية تستهدف إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الدليل الدولي الشاهد على نكبة اللاجئين، متجاهلة مرجعية الوكالة الدولية المتمثلة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبناء على ما سبق، فإن مركز العودة الفلسطيني ومن منطلق دفاعه عن قضية اللاجئين الفلسطينيين من داخل أروقة الأمم المتحدة، يؤكد رفضه القاطع لما تضمنته الخطة الأمريكية من مقترحات وحلول لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الحل العادل للاجئين الفلسطينيين.

كما يستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أثناء مؤتمر الإعلان عن الخطة الأمريكية، بأن “صفقة القرن” تضمن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين “خارج حدود إسرائيل”، في مخالفة صريحة وفاضحة لقرار الأمم المتحدة القاضي بالسماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين إلى ديارهم.

وبمقتضى ما سبق، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الاستمرار في دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، وضرورة الثبات في الوقت ذاته على دعم ولاية الأونروا كدليل دولي شاهد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص في مدينة القدس المحتلة.

وختاماً يؤكد مركز العودة قرب انطلاق حملة دولية تحت عنوان (العودة حقي وقراري) ستعمل على حشد موقف شعبي واسع رافض لصفقة القرن عبر جمع تواقيع من مختلف أنحاء العالم بهدف مواجهة مخطط تصفية قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة بكافة الوسائل القانونية.