د. عادل سمارة
” أنا البُطء الذي في بطئه يصلُ- الشاعر عبد اللطيف عقل”
“سُوق على مهلك إحنا مستعجلين- الزعيم المصري سعد زغلول”
بعيداً عن تصنيع أو عدم تصنيع الوباء، وبعيدا عن نشره بقصد أو صدفة وبعيداً عن ما يكمن وراء ترويج أخبار وفيديوهات منها ما ينصح البشر بالحذر والوقاية ومنها ما يكذب ويعيث فساداً و وتضليلا خدمة للرأسمالية، هناك تساؤلات إنسانية أرقى وأعلى تدور متفائلة حول تحوُّلات في اوروبا والعالم لصالح الاشتراكية على ضوء واقعتين:
الأولى: واقعة “مناعة القطيع” تشرنق السلطات في مختلف الدول المحكومة بأنظمة راسمالية وتخلِّيها عن الحد الأدنى للتعاون فيما بينها بمساعدة جارة لأخرى وخاصة التخلي عن إيطاليا من الاتحاد الأوروبي وعن صربيا وعن إسبانيا واليونان، وتخلي امريكا عن أوروبا واحتفاظها ليومين بالعشق العتيق مع بريطانيا ثم نبذ بريطانيا.
كان الغريب وصف هذا التشرنق بالنزعة القومية! وهذا جري على التناول الكلاسيكي الشكلاني للمسألة القومية باعتبارها دائما شوفينية ودائما على نقيض الماركسية وهذا هو العجز عن فهم ماركس وتوصيفه للقومية بأنها “أداة في خدمة البرجوازية” مما يجعل وصف هذه السياسات بالقومية انطواء وانضواء في خطاب الطبقات البرجوازية نفسها من جهة وتورُّط في الكراهية التروتسكية للقومية بزعم أن التروتسكية حركة أممية بالمطلق او “الفرقة الماركسية الناجية” بينما كراهية التروتسكية للقومية نابعة من تعاليم خبيثة اساسها الرعب من القومية العربية باعتبار أن الوحدة العربية تعني هزيمة الكيان الصهيوني وتحربر فلسطين. وهنا يكمن الجذر الصهيوني التلمودي في التروتسكية لكن تتم تغطيته بخطاب ماركسي عالي لا أكثر. وهذه إحدى تقاطعات التروتسكية مع المحافظية الجديدة في الولايات المتحدة من جهة وتلاقيها مع قوى الدين السياسي الإسلامي من جهة ثانية والذي اتضح مؤخرا في مصر وسوريا خاصة. اي أننا هنا أمام تحالف إيديولوجي بين المحافظية الجديدة لا سيما وهي تحكم في الولايات المتحدة ناهيك عن الإنجليكانية عموما وخاصة في بريطانيا ، وقوى الدين السياسي الإسلامي وخاصة الإخوان المسلمين والتروتسك.
لم يُنتج ماركس أطروحة متكاملة للمسالة القومية وإن كان تحليله واضحا حيث وصف القومية “كسلاح في يد البرجوازية” وهذا وصف صحيح في زمانه وحتى اليوم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فلماذا لا تقوم الطبقات الشعبية باستخدام هذا السلاح في معركتيها:التحرر الوطني والتحرر الطبقي الاجتماعي؟
وهذا يعني أن القومية كمرحلة في التاريخ ليست مطلقة وبالتالي العبرة في هدف من يتبناها وفي أية مرحلة تاريخية لأمة ما.
وليس أوضح من تعرية وصف سياسات الأنظمة الحاكمة في الدول الرأسمالية الغربية المتبعة ضد الوباء ب “القومية” وذلك في تساهلها إن لم نقل تسهيلاتها لفَناء كبار السن. وكأن من يذهب به العمر يغدو من قومية أو عرق آخر.
ما نقصده أن هذه سياسات طبقية راسمالية تتحول إلى هيمنة على وعي الطبقات الشعبية أو حتى الأجيال الشابة التي كما ورد في بعض المقالات(هذا دون أن نتأكد من صحة ذلك) أخذت تقول: “كبار السن قاموا بما عليهم، ولذا فلينسحبوا من الحياة كي نعيش نحن بشكل لائق” هذه السياسة وتلك الثقافة هي فقط وحشية لا قومية ولا من يحزنون. وإن كانت هذه المقالات بعيدة عن الدقة، فإن هذه الأنظمة تميِّزفي توفير العلاجات بين الشباب وكبار السن، وهذا ما سمعته في حديث من أطباء في المانيا امريكا يعملون ضمن مؤسسات التأمين الصحي.
ولا يعود حجب الأدوية المكلفة والناجعة عن كبار السن لندرتها بل لتقليل نفقات الدولة رغم أن أساس ما لدى الدولة في العادة هي الضرائب المجبية من كبار السن أثناء شبابهم كعمال، ناهيك أن أرباح الشركات هي القيمة الزائدة المأخوذة من عمل كبار السن أثناء شبابهم كعمال، أي هي مدخراتهم غير المباشرة، عبر الدولة، للزمن القادم من أعمارهم.
فالترويج التسهيلي لقدرة الفايروس على سحق المتقدمين في العمر بعد الستين وبعد السبعين هو بداية حرب نفسية ضدهم، وهو بقصد عدم تزويدهم باللقاحات والعناية والأسرَّة…الخ باعتبارهم من سقط المتاع، هذا رغم أن نفس مثقفي وساسة وإيديولوجيي هذه الأنظمة الغربية لطالما تفاخروا بالإنسانية وبأن “تطورها” رفع متوسط العمر مقارنة مع البلدان الفقيرة…الخ. هذا ناهيك عن زركشة انظمة الغرب بما يسمى “المجتمع المدني” الذي كنا نحسبه مدني داخل بلدانه ووحشي كاستعمار، فإذا مدنيته تُضحي بكبار السن!
وفي الحقيقة، فإن هذا السلوك طبقاُ لإيديولوجيا رأس المال هو سلوك طبيعي بمعنى تقديم الكذب المخفي والمموه لشعبها وللعالم لتغطية حقيقة أن الإنسان بين عمر العمل وعمر التقاعد هو أداة/آلة. وهي أداة لها مستويين من المعاملة في عمرها:
في المرحلة الأولى يلتقي العامل كمالك قوة عمله مع الرأسمالي كمالك للمال والماكينات في صفقة تجارية اضطرارية للإثنين، وأن كان يُقال في الأدبيات الماركسية بأن العامل في المرحلة الراسمالية هو حر في بيع قوة عمله، وهذا طبعاً تعبير مجازي مقارنة بمرحلة الإقطاع حيث الأقنان مملوكين للإقطاعي كما المحاريث والدواب . في هذه المرحلة يبيع العامل قوة عمله لأنه لا يملك خيارا آخر كي يعيش ويُعيل اسرته، ويدفع الرأسمالي أجرة لأن العمل وحده الذي يُنتج السلعة والربح للراسمالي مما يضطر الرأسمالي لشراء قوة عمل العامل. ففي سياق هذه العلاقة يضطر الراسمالي لتوفير أجرة للعامل كي يستمر في العمل عبر بيع قوة عمله لصالح العمل حيث يشتريها على أساس يومي لمدة ساعات قد تصل أحيانا إلى 16 ساعة يوميا.
وفي المرحلة الثانية، حينما يشيخ العامل أو يتقاعد تتم معاملته كالآلة التي تم إهلاكها حيث أُخذ منها ما بوسعها انتهى عمرها الإفتراضي و/أو صار لها بديلا في السوق ولا بد من تحويلها إلى خردة كي يبقى المالك في مستوى القدرة التنافسية مع من أدخلوا للسوق ماكينات جديدة أكثر طاقة إنتاجية.
والثانية: تتمثل في التفوق الإنساني لأنظمة كل من الصين وكوبا وروسيا. فاحتواء الصين للوباء وحرصها الشديد على حياة المواطنين كان لافتاً وناجحاً. وبالطبع نعرف أن هناك في الصين قدرة إنتاجية في الكم ولكن ما حصل أثبت أنها تملك قدرة إنتاجية في النوع. هذا رغم أن هناك استغلال عالٍ لقطاعات من الطبقة العاملة في الصين.
وقد يكون هنا سر الأمر بمعنى أن الاستغلال لقوة العمل التي هي وحدها التي تنتج البضائع وبأن قيمة هذه البضائع هي فقط من بذل قوة عمل العمال لكن هذا لا يشفع للاستغلال قط.
طبعاً تبدو هذه العبارة قاسية ضد الصين، أو على الأقل ليس وقتها. ولكنني أعتقد أن هذا هو موقف المثقف المشتبك في تضاد تام مع المثقف المنشبك، وقد صار للصين كثيرين في الوطن العربي من المنشبكين الذين هالهم اليُتم بعد تفكك الاتحاد السوفييتي فأصبحوا أبواقاً للصين وهذا ضار للصين وللعرب. فهم لا ترقى نفسياتهم عن الشغف برحلة إلى الصين أو حتى استقبال لهم في السفارة الصينية في عمان أو القاهرة!
يجادل اقتصاديون بأن التشغيل لساعات طويلة هو الطريق الوحيد كي تحقق الصين التراكم الأولي كي تتحول إلى دولة راسمالية متقدمة. ولكن وقائع التطورات ، وبعيدا عن مسالة التراكم الأولي، تكشف بأن الصين لم تنهي دور الدولة في الاقتصاد بل أعطت التحولات إلى الاشتراكية طابعا خاصا بالصين اسمته السمات الصينية في الوصول إلى الاشتراكية. وكل هذا بعد الحقبة الماوية حيث كان لدى ماو القلق من عودة طرائقيوا الرأسمالية إلى الصين وهو ما حصل إلى درجة كبيرة ،وإن كانت ملجومة إلى حد كبير ايضاً نظراً لبقاء قطاع صناعي أساسي بيد الدولة وهذا هو المكون الاشتراكي في الصين ليس لأن الإنتاج بيد الدولة بل لأن الموقف الصيني الاشتراكي داخليا وخارجيا هو بسبب هذا القطاع الدولاني نفسه.
أثبت تعاطي الصين مع الوباء بأن الاستغلال لقوة العمل الشابة لا تنحصر فوائده في الحفاظ على قوة العمل هذه ومن ثم تسهيل موت كبار السن حيث تمت الحماية الجماعية لجميع سكان يوهان البالغ عددهم 60 مليونا كما هم من حيث العمر أو الجنس. وهذا بعكس ما يحصل علانية في الدول الرأسمالية التي انتهجت نهج الداروينية الاجتماعية حيث البقاء للأقوى والأكثر شبابا.
إضافة إلى عدم التمييز العمري في كل من الصين وروسيا وكوبا، فقد شاهد العالم عدم التمييز القومي من جانب هذه الأنظمة عبر تقديم المساعدات الطوعية والمجانية لدول أخرى وخاصة إيطاليا وصربيا الأمر الذي جعل المقارنة بين الرأسمالية المتوحشة والأنظمة الإشتراكية أو التي لم تفقد خصائص وفضائل الاشتراكية أمر لا مناص منه ، بل إن موقف هذه الدول الثلاث الإنساني هو بسبب سماتها الاشتراكية تحديداً. وإذا كان اهتمام الصين بإيطاليا مبعثه علاقات البلدين الاقتصادية ومسألة الحزام والطريق، فإن صربيا ليست في نفس الحالة بل إن النظام في صربيا متماهٍ مع دول الناتو التي دمرت يوغسلافيا واقتلعت نظامها الاشتراكي. وحتى النظام في إيطاليا، فهو من أكثر الأنظمة اليمينة التي مرت على هذا البلد.
من الطبيعي أن تعقد البشرية تلك المقارنة، ولكن العبرة في النتائج التي يتوصل لها هذا الطرف أو ذاك.
ففي هذه التجربة الإنسانية تتداخل مفاعيل كل من الأخلاق، الإنسانية الثقافة إعادة الهندسة والنفسية والملكية الخاصة والهيمنة وحتى أكثر. وفي هذه جميعاً أهم تناقضات الاشتراكية مع الرأسمالية. أو لنقل تناقض الاشتراكية غير المكتملة بعد مع الرأسمالية التي حتى لو حاولت تجميل نفسها بمساحيق تم تصنيعها بمهارة مثل حقوق الإنسان، والمجتمع المدني والدمقرطة والبرلمانات وتسليع الجنس على الشاشة الملونة واللجوء إلى التضبيط الاقتصادي وقت الأزمات والعودة عنه إلى عدم التضبيط حين الرخاء De-regulation، وكشف أكذوبة اليد الخفية Invisible hand التي بزعمهم تقوم تتدخل لتعديل الاقتصاد دون تدخل الدولة حيث تتدخل الدولة كثيرا حين الأزمات، إلا أن الأهم أن الرأسمالية لم ولن تتخلى عن جوهرها أي الملكية الخاصة وهذا سر مقتلها بمعنى أنه بالنسبة للبرجوازية “إما الملكية الخاصة أو الموت الزؤام” ومن هنا ليس أمام البشرية سوى مغادرة الرأسمالية بقتلها لا سيما وهي تصل اليوم أقصى درجات التوحش. فهي كلما زاد تغوُّلها في النهب والاستغلال كلما زادت توحشاً.
لا نجادل هنا في أن الطبقات الحاكمة المالكة في الغرب الراسمالي بما فيها إيطاليا لن تذهب إلى حتى التمييز الإعلامي لصالح الاشتراكية وخاصة في إيطاليا وصربيا، فهي غالباً سوف تتحدث عن الأمر بعمومية اي بخطاب “إنساني”، كما أن “تأميم بعض الصناعات” لا يعني قط تغيير في إيديولوجيا رأس المال بل تمريراً للأزمة. بل هو أمر احتيالي هائل، فبدلا من تقديم دعم للشركات التي تشارف على الإفلاس كشركات الطيران والسياحة وهذه طبعا رِشى واضحة ومفضوحة، فإن اللجوء إلى التأميم هو أمر مؤقت حيث تشرف الدولة على هذه الشركات المفلسة إلى أن تتعافى ثم تعيدها لمالكيها وهو ما اسماه لينين “الإشفاء” وطبعا في الحالتين يتم الدفع من فلوس الطبقات الشعبية ويتم تحصيل ما أنفقته الدولة مجدداً من ضرائب على نفس الطبقات!
سيكون التأثير الأقوى على الطبقات الشعبية، ولكن إلى أي مدى؟
فمنذ القرن التاسع عشر على الأقل تخضع هذه الطبقات لتثقيف وإعادة تثقيف وإعادة هندسة المجتمعات لصالح الملكية الخاصة وتمييع الوعي الطبقي واختراق النقابات، وتشويه الاشتراكية ووصف النظم الاشتراكية بالشمولية، واستخدام الدين لصالح رأس المال والملكية الخاصة…الخ
ولذا، فإن هذا الضخ الإعلامي وإعادة التثقيف وهندسة الوعي الجمعي وخاصة وعي الطبقات الشعبية، هذا لن تتم إزاحته بسهولة. فقد يتم شد الطبقات الشعبية في الغرب اليوم عاطفياً ونفسيا لصالح الاشتراكية، ولكن ليس شرطا أن يستمر هذا بعد تجاوز الأزمة.
كلنا يتذكر توسع شعبية الأحزاب الشيوعية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية-الإمبريالية الثانية وذلك لأن الرأسماليات في مرحلة الإمبريالية هن اللواتي قمن بهذه الحرب الكارثية، ولأن هزيمة النازية على يد الاتحاد السوفييتي كانت أساسا على يد الدولة الاشتراكية، ولكن شعبية الأحزاب الشيوعية تراجعت إلى حد كبير ومزري، هذا دون أن ننكر العامل الذاتي، اي الخلل لدى قيادات هذه الأحزاب نفسها.
يمكننا توصيف المناخ الشعبي العالي لصالح الاشتراكية اليوم بما كان عليه عشية انتهاء الحرب العالمية-الإمبريالية الثانية، وهذا يشترط ، بناء على التجربة، عدم رفع الواقع الأولي إلى وهم، وعدم الوقوع في الركون للواقع المادي نفسه بل لا بد من دخول ناشط لعامل الوعي والتثقيف. وهذه جبهة نضالية هائلة ويجب أن تبقى دائمة وليس مستبعداً أن تلجأ لاحقا انظمة البرجوازية إلى قمع حتى حركات التوعية لأنها ستكون أمام صراع إيديولوجي.
لقد اتضح من موقف الدول الثلاثة، أنه في ثقافة المجتمعات الثلاثة بأن الأخلاق الإشتراكية لا تنحصر في قومية بل هي أممية، وهذا مرتكز هام في الصراع الإيديولوجي.
أعتقد أن الوباء يدفع للمزج بين الاقتصاد والسياسة والإيديولوجيا بمعنى ثقافة الملكية الخاصة ومن ثم السيطرة والاستعلاء ومن هنا فإن ما يساعد الأنظمة البرجوازية في الغرب على التمترس وراء مواقف خطيرة ولا إنسانية حتى داخل مجتمعاتها هو خِواء ساحاتها الداخلية من حراك شعبي. بكلام آخر، فإن فرادة المرحلة كامنة في عجز قوى الثورة واستسلام بعضها أو حتى تواطؤ بعصها مع الطبقات الحاكمة المالكة رغم أن تغول راس المال هو نفسه مناخ تحرك ثوري. وكما نعلم، لم يحصل هذا لا أثر انتقال النظام الرأسمالي العالمي من الحرب الباردة إلى الحروب الساخنة ضد العراق، وأفغانستان ولاحقاً سوريا وليبيا واليمن …الخ، ولا كما حصل إثر أزمة الاقتصاد والمال منذ 2008.
لذا، ستكون النتائج والآثار الإيجابية لهذه الكارثة ضد البشر هي ربما الأعلى في كوبا بمعنى اكتشاف الشعب هناك جوانب إيجابية في الاشتراكية أكثر مما عرف سابقاً، وهذا يساعد على التصدي الشعبي للغزو الثقافي الرأسمالي الأمريكي ضد كوبا وتزيين الرأسمالية كما لو كانت هي ما يُعرض على شاشات التلفزة، وبالطبع ستكون الآثار نفسها في الصين وفي روسيا بغض النظر عن نسبة التحول.
وهنا، يمكننا استعادة المضمون الحقيقي للأممية بما هي الضد والنقيض للراسمالية على أن يتم تفعيل هذا الضد وأن يعيدنا إلى واجبين أساسيين متلاصقين:
الأول: فإن الراسمالية لن “تهز كتفيها في استسلام للاشتراكية” كما تخيل حزينا ومُحذِّراً الاقتصادي الراسمالي الكبير جوزيف شومبيتر في الخمسينات من القرن الماضي، بل قد تقاتل وتنتهي كما قرر شمشون “عليَّ وعلى أعدائي يا رب”.
والثاني: دعوة الرفيق الراحل سمير امين لتجديد الأممية أو لما اسماه أممية جديدة. وهذا برسم كل شخص تقدمي وكل حزب وكل مثقف هو أو هي.
ملاحظة: في علاقة القومية والماركسية يمكن الرجوع إلى كتاب: دفاعاً عن دولة الوحدة إفلاس الدولة القطرية (رد على محمد جابر الأنصاري) المؤلف: عادل سمارة سنة النشر: 2003 اقرأ النص الكامل للكتاب على الرابط التالي:
