تناقلت وسائل إعلامٍ عربية مؤخراً تصريحاً لمصدر رفيع في الحكومة الأردنية قال فيه إن هناك اتفاقاً على إغلاق المسجد الأقصى المبارك بين وزارة الخارجية الأردنية ووزارة الخارجية الإسرائيلية مبرراً ذلك بـ”حماية المصلين من انتقال الفيروس إليهم من الإسرائيليين”، وقد جاء جواب الحكومة الصهيونية للمحكمة العليا الإسرائيلية في 13-5-2020 حول وجود هذا الاتفاق ليعزز صحة هذه التصريحات، إذ رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفصاح عن حقيقة وجود اتفاقٍ كهذا باعتباره معلومة حساسة تمس بالعلاقات الخارجية للكيان وبأمنه.
إن عقدَ اتفاقٍ سياسي حول ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك، ومنها إجراءات فتحه وإغلاقه، هو تطور جديد وخطير ولم يسبق أن أُعلن عن مثله من قبل، وهو يشكل اعترافاً ضمنياً بالسيادة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تخوض فيه سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية حرباً شاملة على كل الجبهات لفرض السيادة الصهيونية على القدس وسائر مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتصفية قضية القدس كعنوان لتصفية كل قضية فلسطين.
لقد أعلن الأردن الرسمي رفضه لإعلان ترامب القدسَ عاصمةً للكيان الصهيوني، ورفضَه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ورفضَه الضمني لصفقة القرن، وما زال يعلن اليوم رفضه للضم الصهيوني لأراضي الأغوار والضفة الغربية وهي المواقف التي نثمنها؛ إلا أن الاتفاقات الثنائية حول إدارة المسجد الأقصى المبارك –إن صحّت- تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، إذ تُدخل الحكومة الصهيونية طرفاً شريكاً في ترتيبات إدارة المسجد الأقصى المبارك.
لطالما أعلنت مؤسسة القدس الدولية، بما تمثل من ائتلافٍ لمختلف أطياف الأمة السياسية والدينية تحت سقف قضية القدس، وقوفها إلى جانب الأوقاف الإسلامية في القدس وإلى جانب الأردن في دوره في المسجد الأقصى المبارك بما يحمي حصريته الإسلامية، وبما يقف في مواجهة المحاولة الصهيونية الحثيثة لتقسيمه زمانياً ومكانياً، والاستيلاء على محيطه وعلى الحفريات من تحته، وإن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مواصلة النهج السياسي السابق الذي يرفض الاعتراف بشرعية أي إجراء أو تدخل صهيوني في الأقصى إدارة أو إعماراً، وفي سائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
إن التوجهات المستجدة لدى الأردن الرسمي بعقدِ اتفاقاتٍ على المستوى السياسي فيما يخص المسجد الأقصى المبارك –إن صحّت- تمثل إساءة لهذا الدور ومصداقيته، وتهدد بتحويله إلى إدارة وسيطة، وهذا ما يقتضي مراجعة هذا التطور قبل أن يتحول إلى نهجٍ يضرّ بالأقصى وبالحقوق الثابتة في الأقصى غير القابلة للتصرف لكل المسلمين جيلاً بعد جيل، ويضر بصورة الأردن وقيادته. لطالما كانت الأوقاف الإسلامية في القدس، ومن خلفها الحكومة الأردنية تفرق بين تعاملات الأمر الواقع التي يفرضها وجود المحتل كقوة على الأرض، وبين الاتصالات والاتفاقات السياسية التي تضفي على الاحتلال المشروعية، وإننا نؤكد ضرورة الالتزام بهذا النهج بالذات في هذا الظرف العصيب.
