أدانت قرار ترامب حجب المال عن الفلسطينيين
«الديمقراطية» تدعو لإعادة صياغة السلطة الفلسطينية وهياكلها لتتحول من سلطة مقيدة الى سلطة لحركة التحرر الوطني الفلسطيني
- مع البرنامج الوطني الكفاحي وفك الإرتباط بأوسلو إستنهاض الإنتفاضة وتعزيزها وتدويل القضية والحقوق وبناء الوحدة الوطنية الجامعة والشاملة
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار الإدارة الأمريكية حجب أموال المساعدات عن السلطة الفلسطينية وعن باقي المؤسسات الفلسطينية والأهلية والرسمية في إطار الضغط لفرض<< صفقة العصر>> حلاً لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن قرار حجب الأموال الأمريكية عن الفلسطينيين، هو واحد من الخطوات الأمريكية التي ما زالت تتواصل لتطبيق <<صفقة العصر>> رغم الحديث عن تأجيل إعلانها حتى إشعار آخر، مما يؤكد أن هذه <<الصفقة>> إنما يتم بناؤها ميدانياً خطوة من طرف واحد، ولصالح إسرائيل، الأمر الذي يفرض الرد عليه من قبل الحالة الفلسطينية بإجراءات وخطوات ووقائع ميدانية، بعيداً عن الوعود الفارغة التي تطلقها دوائر السلطة، ولزرع الوهم في صفوف الرأي العام الفلسطيني.
ودعت الجبهة في إطار الرد الجذري على خطة «صفقة العصر» وآخرها إجراءات حجب المال عن الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية لإعادة صياغة هيكلها، ومؤسساتها، وبرامجها، لتتحول من سلطة مقيدة بإتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، سلطة بلا سلطة وتحت إحتلال بلا كلفة الى سلطة وطنية فلسطينية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لشعبنا الأمر الذي يتطلب:
- فك الإرتباط بأسلو والتحرر من قيود السياسة والأمنية والإقتصادية عبر سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط والتبعية للإقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك سحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل.
- إعادة صياغة موازنات السلطة لصالح أوسع الفئات الشعبية والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الإحتلال والإستيطان، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر بإمتيازات التي تتمتع بها الفئات البيروقراطية العليا والتي لا تنسجم مع البرنامج الكفاحي لشعبنا، في الإنتفاضة والمقاومة التي تستنزف الموازنة العامة وتستولي على أكثر من80% منها.
- رفع العقوبات والحصار عن قطاع غزة، وإطلاق عجلة التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وحل القضايا الجنائية منذ حوالي عشر سنوات من الإنقسام.
- رصد الموازنات الضرورية لتعزيز صمود أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة الحصار والإحتلال والإستيطان الإسرائيلي.
- تدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك إحالة الملفات والقرارات الصادرة مؤخراً عن المجلس العالمي لحقوق الإنسان الى<< الجنائية الدولية>> في شكاوي نافذة.
وختمت الجبهة، بيانها مؤكدة أن الإنتقال من سياسة الرهان على بقايا إتفاق أوسلو، وعلى إمكانية إستئناف المفاوضات والوصول الى حل تحت سقفه، لصالح الإنتقال الى البرنامج الوطني الكفاحي، برنامج الإنتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية وإستعادة عناصر القوة بإعادة بناء الوحدة الوطنية الجامعة والشاملة، وعلى أسس تشاركية هو الطريق نحو التصدي لإجراءات الإدارة الأمريكية وسياسة الإحتلال، وخلق الوقائع الميدانية على طريق الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير.
الاعلام المركزي
.
