استكمل المجلس المركزي لمنظمة التحرير مسرحيته الهزيلة، بضم أعضاء جدد للجنة التنفيذية للمنظمة، وتصدر أباطرة المال قائمة الأسماء الجدد وأبرزهم محمد مصطفى ورمزي خوري.
المجلس المنعقد حالياً في مدينة رام الله، أغلق الشواغر في مقاعد التنفيذية وحل حسين الشيخ عن حركة فتح، بدلاً عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى، بدلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.
كما وتم انتخاب رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، وبذلك أصبح عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة.
من هو رمزي خوري
ولد خوري في مدينة يافا عام 1946، وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنتدب من رئاسة السلطة لإدارة الصندوق القومي الفلسطيني، برتبة وزير منذ 1/6/2005.
شغل خوري منصب عضو مراقب في المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو مجلس وطني في منظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس.
كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة في فلسطين من 1994 حتى منتصف 2005 برتبة وزير، كما وعمل مدير عام دائرة الرئاسة في منظمة التحرير الفلسطينية من 1979 حتى 1994.
ويعد الصندوق الذي يرأسه خوري المسئول مالياً وإدارياً عن السفارات الفلسطينية، وكذلك إدارة ممتلكات منظمة التحرير في الخارج، إلا أنه لا يوجد عليه أي رقابة من أي جهة، فكشوف المصروفات تصل بشكل مختصر لأعضاء اللجنة التنفيذية من أجل اعتمادها فقط.
كما ويشرف الصندوق على صرف رواتب ونثريات أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويدير لجنة العقارات التي تشرف على بناء السفارات الفلسطينية بالخارج، إذ أن تكلفة بناء سفارة أو بيت للسفير ما بين 3-7 ملايين دولار.
من هو محمد مصطفى
أما محمد مصطفى والذي يرأس صندوق الاستثمار الفلسطيني، فقد ولد في بلدة سفارين بطولكرم 1954، وحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
شغل منصب وزير الاقتصاد الفلسطيني في يونيو 2014، وتولى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005، ولا يزال إلى الآن، وكان المدير العام المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية، كما ويشتغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.
ورد اسم مصطفى في وثائق بنما عام 2016، وتحديداً في جانب الثروة المالية التي كونها من أموال صندوق الاستثمار، إذ يشرف مصطفى على خمس محافظ استثمارية للصندوق تتمثل في (محفظة المشاريع الصغيرة، ومحفظة الاستثمارات العقارية، ومحفظة البنية التحتية، ومحفظة الرأس مالية، ومحفظة أسواق المال).
فيما جاءت آخر ملفات الفساد التي طالت الصندوق بإدارة مصطفى، في أموال تبرعات مستشفى هاني الحسن للسرطان والتي لا يعرف مصيرها حتى اليوم.
فاسدون جدد للرئاسة
المجلس المركزي انتخاب أيضاً ظهر اليوم الاثنين، روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني وانتخاب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.
يشار إلى أن هذه الشخصيات كثيراً ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.
كما أن موسى حديد الذي عمل سابقا كرئيس لبلدية رام الله تدور حوله شبهات وطنية حيث ينشط في اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال.
أما علي فيصل فهو قيادي في الجبهة الديمقراطية، حيث يتصاعد الغضب في القاعدة التنظيمية للجبهة جراء قرار القيادة بالمشاركة، مقابل حفنة مال ووعود بمناصب داخل المجلس. أما فهمي الزعارير فهو الناطق السابق باسم حركة فتح واحد أعضاء المجلس الثوري فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مقاطعة واسعة من الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، حيث انطلقت، أمس، أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، وسط مقاطعات الأغلبية الفلسطينية من فصائل وشخصيات، المنددة بحالة تفرد وهيمنة السلطة وفتح، ضاربة بعرض الحائط الأصوات الحرة المنددة بانعقاده.
كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة بينهم أعضاء في المجلس المركزي وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.
وقدّمت السلطة الإغراءات المالية والمناصب لأحزاب وفصائل صغيرة، لكي تكون بمثابة تكملة عدد وداعمة لسياساتها وهيمنتها، مثل ما حدث مع الجبهة الديمقراطية التي قررت المشاركة، ورفضت القرار قاعدتها الشعبية.
