حماية/ يدين سلسلة الاعتداءات التي اقترفها المستوطنون جنوبي الضفة المحتلة ويحذر من تنامي اعتداءات المستوطنين في ظل صمت الحكومة الإسرائيلية.

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان الجريمة التي اقترفها المستوطنون يوم الاثنين الموافق 12/03/2018، حيث أقدم مستوطنون على إحراق نحو “30” دونمًا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الشتوية في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والتي تعود ملكيتها لعائلة “الشواهين”، وتأتي هذه الجريمة الجديدة في إطار سلسلة من الاعتداءات التي يقترفها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين، في ظل صمت حكومة الاحتلال.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ ينظر بخطورة بالغة لهذه الاعتداءات المنظمة، فإنه يرى أن تستُّر سلطات الاحتلال على هذه الجرائم، ومساندة مستوطنيه وتوفير الحماية الدائمة لهم، مجموعة عوامل تشجعهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما ويرى حماية أن تلك الجرائم تأتي في سياق التحريض المستمر من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يشكل دافعاً للمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
مركز حماية لحقوق الإنسان، إذ يجدد إدانته لهذه الأفعال الاجرامية، فإنه يحذرمن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وبدوره:
1-       يطالب سلطات الاحتلال بالكف عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، والتستُّر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها، ويطالب حكومة الاحتلال بملاحقة الجناة من المستوطنين، وتقديمهم للمحاكمة.
2-      يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة اتخاذ موقف رسمي إزاء سياسة الاحتلال المقصودة المتمثلة في دعم المستوطنين وتوفير غطاء لهم في اعتدائاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
3-      يطالب السلطة بضرورة إحالة ملف الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية.
4-      يدعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بالتحرك الفوري والعمل على وقف هذه الاعتداءات المتكررة، واستخدام نفوذها وعلاقاتها الدولية لإجبار دولة الاحتلال على منع مثل هذه الاعتداءات والالتزام بالقرارات الاممية واحكام القانون الدولي، المتعلقة بالاستيطان في الأراضي المحتلة.
5-      يذكر المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام دولة الاحتلال للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.