«الديمقراطية» رحبت ببيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

رحبت ببيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

«الديمقراطية»» فرصة جديدة لمغادرة سياسة التردد والرهانات الفاشلة والتقدم بالشكاوي ضد الاحتلال والاستيطان إلى المحكمة الدولية

• انحياز الرأي العام لصالح شعبنا اعتراف بشرعية استراتيجية المقاومة والانتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية بديلاً لأوسلو

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (8/4/2018) والذي أشار إلى استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على الألف في مسيرات العودة ويوم الأرض مؤكداً أن «العديد منهم (أصيب) جراء إطلاق قوات الدفاع الاسرائيلية النيران بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي»، والذي أقر فيه «أن العنف ضد المدنيين في ظل وضع كالسائد في غزة قد يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية».

وفي إشارة واضحة المعالم لتصريحات قادة العدو حول عزمهم مواصلة عمليات القتل العشوائي ضد المدنيين في قطاع غزة، ختمت المحكمة الدولية بيانها مؤكدة «أن أي شخص يحرض على أعمال العنف وينخرط فيه كأن يأمر بإرتكاب جرائم قد تدخل في اختصاص المحكمة (الدولية) أو يطلبه أو يشجع عليه أو يسهم فيه بأي صورة أخرى، يكون عرضه للمقاضاة أمام المحكمة الدولية».

وقالت الجبهة إن بيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، يشكل خطوة كبرى إلى الأمام، وتعبيراً عن موقف دولي أخذ يتبلور، أكثر فأكثر، لصالح شعبنا، وقضيته وحقوقه الوطنية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية الرسمية التوقف عن سياسة التردد والانتظار وتعطيل تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير 5/3/2015، المستمرة دون مبرر منذ العام 2015، في رهان فاشل على وعود فارغة هشة وحسابات خاطئة، واغتنام الفرصة الثمينة التي يوفرها بيان محكمة الجنايات الدولية، والتقدم بشكل رسمي، بشكاوي نافذة، إلى المدعي العام في جنيف، لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، ومساءلة كبار المسؤولين الاسرائيليين، عما ارتكبوه بحق شعبنا من انتهاكات أكد بيان محكمة الجنايات الدولية أنها ترتقي إلى مستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.

كذلك دعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية إلى تجاوز العرقلة الأميركية لأعمال مجلس الأمن الدولي، ونقل إقتراح الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جرائم الإحتلال في غزة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومغادرة سياسة التسويف لصالح سياسة عملية تخدم قضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وتنزع الشرعية عن الإحتلال الإسرائيلي، وتعمق عزلة إسرائيل والولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هباء، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف برنامج أوسلو الفاشل.