إطلاق اسم «القدس» على القمة يضع الدول العربية أمام واجبات قومية عملية وأخلاقية

«الديمقراطية»: معيار صدقية وجدية قرارات القمة العربية في الالتزام والتطبيق والرد على خطوات إسرائيل بخطوات عملية

• نسجل على القمة العربية تجاهل حق العودة للاجئين وغياب موقفها من التطبيع بأشكاله، وتجاهلها جرائم الإحتلال وإحالتها الى محكمة الجنايات الدولية، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين بموجب الباب السابع

 

أصدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:

ترحب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإطلاق القمة العربية في الظهران اسم «القدس» على دورتها التاسعة والعشرين، ورأت في ذلك إستجابة لإدارة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته، ولإرادة الشعوب العربية والمسلمة في تمسكها بالمدينة المقدسة عاصمة لفلسطين، ومكاناً مميزاً في وجدانها الإنساني والقومي.

ترحب الجبهة بتأكيد القمة العربية على أن القدس هي عاصمة فلسطين ورفضها أي تغيير فيها يلغي مكانتها وعروبتها، وكذلك تأكيد القمة العربية وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.

أن الجبهة وهي ترحب بهذه المواقف، يهمها أن تسجل بالمقابل ملاحظاتها الانتقادية التالية:

1) غاب عن بيان القمة العربية أي ذكر لحق العودة للاجئين الى الديار هم وممتلكاتهم كما يكفله لهم القرار 194، وأن الإشارة الى قضية اللاجئين جاءت في سياق الإشارة إلى “مبادرة السلام العربية” التي اتخذت في بيروت (2012)، في تأكيد جديد على تجاهل حق العودة.

2) لم تتخذ القمة قراراً بوقف التطبيع والتعاون العلني وغير العلني مع الكيان الاسرائيلي، بما في ذلك قطع العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل، وطرد سفرائها، وإغلاق البعثات الاسرائيلية حيث وجدت.

3) كان أجدى بالقمة العربية الإشارة إلى قرارات المجلس المركزي في م.ت.ف، في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015 و15/1/2018) رداً على فشل أوسلو وصفقة القرن والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها. كما كان الأجدى بها أن تشيد وتدعم حركة مقاطعة اسرائيل (B.D.S) باعتبارها سلاحاً فعالاً.

4) كان أجدى بالقمة العربية أن تطالب الأمم المتحدة بتطبيق قراراتها الخاصة بالقدس وبالاستيطان (2324) وفقاً لقواعد الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن تطالب بإحالة جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن معيار مصداقية قرارات القمة العربية ستكون في نهاية المطاف، في مدى توفر الآليات والاجراءات والنوايا الصادقة لتطبيق هذه القرارات حتى لا تكون معلقة في الهواء كما جرى مع قرارات قمم عربية سابقة، لا تسهم في بناء الوقائع الميدانية على الأرض الفلسطينية والعربية في وجه “صفقة القرن” الأميركية وفي وجه المشروع الاستعماري التوسعي الصهيوني ففي القدس والضفة وحصار قطاع غزة، في الوقت الذي تقوم سلطات الاحتلال ببناء الوقائع اليومية من جهتها، لترسيخ أقدام الاستيطان والاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية، وفرض الحصار على قطاع غزة واحتلال الجولان السورية ومزارع شبعا وكفار شوبا اللبنانية، وزرع الألغام والعوائق في وجه المشروع الوطني الفلسطيني بتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية وعودة اللاجئين.