تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدامها للقوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المشاركين في التظاهرات السلمية على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة، للجمعة الرابعة على التوالي وبالرغم من الإدانة الدولية الواسعة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع السلميين، يستمر جنود الاحتلال باستهداف المدنيين السلميين المشاركين في المسيرات الشعبية والتي انطلقت في 30/ مارس/ آذار الماضي للمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم “194” والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم، وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب إطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين في الجمعة الرابعة من فعاليات مسيرة العودة في مقتل “4” مواطنين من بينهم طفل ، و إصابة “730” أخرين من بينهم “45” طفل.
مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الأطفال في الجمعة الرابعة من فعاليات مسيرة العودة، حيث تستمر فعاليات مسيرة العودة لليوم الرابع والعشرون على التوالي بشكلها السلمي.
ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد قام جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بشكل مباشر على المتظاهرين السلميين ” طواقم طبية، طواقم إعلامية، أطفال، سيدات..”، ومن خلال المتابعة فقد رصد تعمد قوات الاحتلال استهداف الأطفال، دون اعتبار لادنى معايير حقوق الانسان، ولاتفاقية حقوق الطفل التي كفلت الحماية لهذه الفئة.
وفي السياق يشار إلى ان الاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود الاحتلال منذ بدء فعاليات مسيرة العودة، أدى إلى استشهاد “37” مواطن، وإصابة “5000” أخرين، ووفقاً لتحقيقات أجرها المركز فقد استشهد أربعة أطفال دون سن الثامنة عشر، في حين أصيب “685” أخرين، والشهداء من الأطفال هم:
1- أحمد إبراهيم عودة (16 عامًا) من حي النصر.
2- حسين محمد ماضي (16 عاما) من غزة.
3- علاء الدين يحي الزاملي (17 عاما) من رفح.
4- محمد ابراهيم ايوب “15 عاما” من جباليا.
مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، وعلى وجه الخصوص فئة الأطفال، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين المحميين لاسيما فئة الأطفال منهم.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين” طواقم طبية، وطواقم اسعاف، وسيدات، و والأطفال”، فإنه يؤكد أن الإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، وصمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، كما ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره يطالب:
1- سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2- السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة الانتهاكات بحق المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
3- يدعو المركز المنظمات الدولية بشكل عام ومنظمات الطفولة العالمية بشكل خاص إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين في التظاهر والتجمع السلمي، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
4- يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، كجزء من واجباته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5- تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في سياسة الاحتلال في تعامله مع المتظاهرين السلميين.
