اللجنة القانونية: تعتبر تقديم أي دعم عسكري أو سياسي من قبل أي طرف دولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا لقوات الحربية الإسرائيلية بمثابة اشتراك في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة الخامسة على التوالي.
وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 27 أبريل/نيسان2018 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، استشهد (3 ) من المدنيين الفلسطينيين جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، وفيما أصيب ( 611) مواطن من المشاركين في مسيرات العودة بالرصاص الحي وقنابل الغاز من بينهم عدد من الأطفال والنساء والصحفيين والمسعفين .
يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأتها منذ تاريخ 30 مارس 2018، حيث وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قامت بقتل 40 مواطناً، من بينهم 4 أطفال، 2 من الصحفيين، فيما إصابته 5511 مواطن منهم712طفل و252 سيدة، ووصفت إصابة 143 مصاب بالخطيرة، و1710بالمتوسطة، و3658 بالطفيفة، بينما سجلت 21 حالة بتر، من بينها 04 في الأطراف العلوية، و17 في الأطراف السفلية، وحيث مكان الإصابات في الجسد، فقد سجل إصابة 227 في الرأس والرقبة، 484في الأطراف العلوية، و115 في الظهر والصدر، و116 في البطن والحوض، و2018 في الأطراف السفلية، 200 في أماكن متعددة.
وفي ذات الفترة الزمنية ما بين (30 مارس 2018 لغاية 26 إبريل 2018) تعمدت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر، ما أدي لإصابة 79 من بين المسعفين والدفاع المدني، وتضرر جزئي لحق بــ 19 سيارة أسعاف ودفاع مدني، وإصابة 89 صحفي بالرصاص الحي والاختناق، إلى جانب استشهاد الصحافي ياسر مرتجي والصحافي احمد أبو حسين.
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار ، وعلى مدار الأيام الماضية، تابعت مجريات الاحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكير من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، و الحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلمين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك و للجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، تأتي في إطار خطة إسرائيلية ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع الخامس على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذويه في تاريخ 15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة قتل المتظاهرين السملين، وفشل مجلس الامن، على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلمين في قطاع غزة.
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تشير إلى أن تائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها منذ بدء مسيرة العودة وحتي الان، أظهرت عدم وجود أي خطر على حياة جنود الاحتلال، وإذ تنظر للدعم العسكري والسياسي المقدم من بريطانيا و الولايات المتحدة الامريكية أو أي دولة أخري، لقوات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها اشتراك مباشر في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين والمدنيين الفلسطينيين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1.تحي الجماهير الذين لبي مئات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في هذه التظاهرات السلمية، كما تحيا كل النداءات العربية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة.
2.تؤكد بناء على شهادات الأطباء المتابعين لحالات المصابين، تعمد قناصة الاحتلال على إصابة المتظاهرين بالأجزاء العلوية والسفلية من أجسادهم، بهدف القتل او الإعاقة، كما وتؤكد استنادا لعمليات المعاينة لأجساد الشهداء والمصابين تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام رصاص متفجر، إضافة لاستخدام أسلحة تترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة.
3.تعتبر التصريحات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة بشأن تجنيد الأطفال أو أخذهم دروع بشرية أثناء التظاهرات السلمية في قطاع غزة، محض افتراء وكذب يهدف لتبرير عمليات قتل وإصابة الأطفال المشاركين في التظاهرات، بدم بارد، وتخشي أن تكون هذه التصريحات مقدمة لتوسيع دائرة استهداف الأطفال.
4.تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
5.تطالب المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي “مسيرة العودة”، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
6.نؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
7.تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية الارتقاء بدورها والعمل على إحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وتفعيل مبدا الولاية القضائية الدولية الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الانسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، والتحرك لاتخاذ قرار من الجمعية العامة لمقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، واتخاد كافة التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية الدولية لهم .
8.تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، بما في ذلك التظاهر السلمي، أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وأمام الجهات الحكومية المسؤولة لحثها لتحرك على نحو يضمن سلامة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية والدولية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في العودة وإقامة الدولة المستقلة عاصمتها القدس وإنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.
