ازدواج الجنسية كعامل مشجع على الخيانة والسرقة ونهب المال العام
د. موسى الحسيني
لنفرض مثلا ،ان احدهم وصل لدرجة وزير ( صاحب القرار الاول في وزارته ) ، او مدير عام او رئيس وزراء ، وطلبت منه مؤسسة بريطانية ، هولندية ، ايرانية ، اي مؤسسة حكومية وحتى اهلية أن يمرر مشروع ما لصالح البلد التابع له ، يتناقض او ليس لصالح المصلحة الوطنية العراقية ، فهل يستطيع هذا المسؤول ان يرفض .لان تلك المؤسسات قادرة في ان تبحث بتاريخ اقامته لتعثر على ما يمثل فضيحة له وتهدده . والمقيمين في بلدان اللجوء يعرفون جيداً ان جميع هؤلاء قضى حياته متطفلاً على المساعدات التي تقدمها البلديات للعاطلين عن العمل ، وان الغالبية منهم تحايل بهذا الشكل او ذاك ليحصل على مساعدات اكثر ، غالبيتهم للحصول على هذه الزيادات تظاهر بالعجز ومن لاعيب في بدنه ادعى انه يعاني من كآبة حادة ، والكآبة شكل من أشكال المختلين عقلياً .اي بالعراقي مسودنين .
لأن العراقيين من العاملين او اصحاب المؤسسات في بلدان اللجوء طاب لهم العيش ، وفضلوا البقاء في بلدان اللجوء . من مارس عمل من العائدين غالباً هم من كان يتحايل على مؤسسات البلدية او العمل ، ليشتغل اجيراً بالاسود دون ان يُخبر البلدية بذلك كي لاتقطع عنه المساعدات . بهاء الاعرجي مثلاً ، يعرف كل العراقيين المقيمين في لندن انه كان يعمل اجير في محل لبيع الموبايلات .
حالة كهذه تجعله مطلوبا للقضاء البريطاني لكذبه وتحايله على القانون بما يعتبر سرقة للمال العام ، نفس الوضع بالنسبة لرئيس الوزراء العبادي ، كان يُصنع بعض الاكلات ويبيعها بدون رخصة رسمية ، وهو يستلم بنفس الوقت المساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل ، مثله ابراهيم الجعفري الذي كان يتعيش على حملات الحج بما يُعرف ب ( الحملة دار )، دون ان يُخبر البلدية ما كان يكسبه من عمله هذا . ليس صعبا على اي مؤسسة بريطانية ان تعرف ذلك من العراقيين المقيمين في بريطانيا لتهدده من يصل الى مستوى المسؤولية من هؤلاء المرشحين بالفضيحة .
هذا موقف والموقف الاخر مثلا بمتابعة ارصدة هؤلاء في البنوك البريطانية سيظهرحجم السرقات التي مارسوها بعد العودة للعراق كمشاركين في الحكم .
نفس الامر بالنسبة لعمار الحكيم تجاه المؤسسات الايرانية ، وغيره من هؤلاء النصابين المحتالين.
موضوع اخر في ازدواج الجنسية، يشجع هؤلاء المحتالين على السرقة ونهب الاموال العامة العراقية ففي حالة افتضاح امره يستطيع الهرب لبلده الثاني ليعيش يرفاهية بما سرق او نهب . كما حصل لوزير التجارة السوداني ووزراء الكهرباء وغيرهم .
من عجائب الانتخابات العراقية …
50 بريطاني مرشح للانتخابات العراقية
36 ايراني مرشح للانتخابات العراقية
6 سوريين مرشحين للانتخابات العراقية
5 سويديين مرشحين للانتخابات العراقية
5 فرنسين مرشحين للانتخابات العراقية
4 هولندين مرشحين للانتخابات العراقية
3 دنماركين مرشحين للانتخابات العراقية
3 اماراتين مرشحين للانتخابات العراقية
3 اردنين مرشحين للانتخابات العراقية
2 اتراك مرشحين للانتخابات العراقية
2 لبنانين مرشحين للانتخابات العراقية
طبعا جميهم الان نواب حاليين في البرلمان العراقي
جميع هذه الدول عدهم مرشحين من أصول عراقية. وعوائلهم محمية بهاي الدول.
ادري برلمان لو مجلس الامن ؟