أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان مشاريع التهويد “الاسرائيلية” تتسارع في القدس المحتلة، وسياسة هدم وتطهير عرقي تجري في المناطق المصنفة ‘ج’.
واشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان سياسة التهويد والتهجير القسري والتطهير العرقي، التي تتبناها سلطات الاحتلال وترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم تتسارع وتجري على قدم وساق في ظل توسع البناء في المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال.
ورغم ان حكومة “اسرائيل” ومن خلفها الادارة الاميركية تدرك ان ذلك يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب، مبنية على التمييز والتطهير العرقي، إلا أن هذه الحكومة تمعن في تحدي المجتمع الدولي وتصعد في تطبيق عمليات الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقها في مدينة القدس المحتلة.
وأوضح التقرير ان استنادا الى معلومات من مؤسسة ‘سانت ايف ‘ الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية، فقد اكدت أن حكومة الاحتلال وجيشها أقرا نقل تطبيق الهدم الإداري الى الضفة الغربية، ومعنى ذلك اعطاء صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم البيوت والمنشآت دون الرجوع الى المحاكم، ما يهدد بأخطار كبيرة التجمعات الفلسطينية في مناطق ‘ج’.
وأصدرت الادارة المدنية للاحتلال مرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق.
وبين التقرير ان الامر العسكري يشمل أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة، وبحسب الامر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، الا ان هذا الاجراء لا يحمي المنشاة من الهدم ، لأن هذا الشروط لا تنطبق إلا على الابنية الاستيطانية.
