عمر عبد القادر غندور
لان المفوضية العليا لشؤون النازحين السوريين في لبنان تعمل على اعاقة عودة النازحين الى ديارهم وتخويفهم من الوضع الامني والتجنيد الاجباري وصعوبات السكن، اوقفت وزارة الخارجية اللبنانية طلبات الاقامة لموظفي المفوضية العليا ، ما اثار حفيظة رئيس الحكومة المكلف واعتبر ان هذا الموضوع من صلاحية رئيس الحكومة، وهو مؤشر حقيقي الى ازمة جديدة قد تصرف الانظار عن هموم تشكيل الحكومة، في ضوء معلومات تشي بأن الدول الغربية لا تريد عودة النازحين الى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام! وهذه رغبة غريبة عجيبة تؤدي فعلا الى عرقلة مغادرة النازحين الى بلادهم وتؤسس لتوطين نحو مليون سوري في لبنان يتناسلون بمعدل يزيد عن 25 الف ولادة جديدة في العام، على حساب رقعة الوطن اللبناني المحدودة وانعكاسات الوضع الاقتصادي الدقيق وقدرة اللبنانيين على التكيف في ضوء تراجع النمو وفرص العمل والخدمات وخربطة التركيبة الاجتماعية في لبنان!!
وعندما استنكر مستشار رئيس الحكومة المكلف لشؤون النازحين نديم المنلا اجراءات وزارة الخارجية واعتبر الامر من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وعندما يقول وزير عبقري انتهت مدة صلاحيته انه يعارض التواصل مع السلطات السورية لتسهيل عودة النازحين، ويقول آخرون بمقاطعة تدابير وزارة الخارجية اللبنانية لجهة وقف طلبات الاقامة حرصا على عدم توريط لبنان بمعركة مع هيئة رسمية تابعة للامم المتحدة، وعندما تعارض دول غربية عودة النازحين الى سورية بحجة غياب النص الصادر عن مؤتمر جنيف الخاص بالازمة السورية، وعندما يتجاهل العالم استرداد السلطات السورية لاراضيها من ايدي المسلحين باستثناء بعض الاطراف النائية، بتنا فعلا نخشى توطين النازحين حيث هم ، في اضخم مؤامرة على وطننا، وهذا ما ينبغي ان لا يتم ابدا…
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
