في اجتماعها العادي المنعقد يوم الخميس 15 مارس 2018، وفي إطار تدارسها للتطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية والإعداد لوضع برنامج عمل المجموعة لسنة 2018، وقفت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين على بعض التطورات الأخيرة التي تستهدف القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة وعلى ما يسمى “صفقة القرن” التي تستهدف القضية الفلسطينية بأكملها والإجهاز على كافة حقوق الشعب الفلسطيني، هذا وقد تدارست السكرتارية خطورة عدد من الوقائع التطبيعية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة والتي تشكل دعما مباشرا وغير مباشر لجرائم الكيان الصهيوني ولمخططاته التصفوية، حيث انتقل الكيان الصهيوني وعملاؤه من مرحلة التستر على المطبعين سواء من المغرب أو من غيره من الأقطار العربية والإسلامية إلى الكشف والإعلان عن هؤلاء في محاولة للانتقال بالظاهرة التطبيعية إلى مرحلة التجنيد والعمالة المباشرة في خدمة مخططات الكيان الصهيوني العنصري الإرهابي المجرم.
ومن بين ما توقفت عنده السكرتارية المبادرات التالية:
– محاولة استغلال ما نص عليه الدستور المغربي حول مكونات وروافد الهوية الثقافية المغربية من أجل إعطاء قراءة متصهينة فيما يتعلق ب”المكون العبري” لتبرير التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني بحجة “الأصل المغربي”.
– زيارة عدد من الأشخاص المغمورين للكيان الصهيوني مع تقديمهم بصفة “إعلاميين كبار” وترتيب لقاءات مع قيادات عسكرية و مخابراتية و سياسية و تكليفهم بمهمة الدعاية للكيان و تبييض جرائمه الإرهابية ضد فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات في إطار تلميع صورة هذا الكيان الغاصب وإعطاء صورة مغايرة له مما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي من قبيل الإشادة بالإرهاب و التخابر مع كيان عدو ….
– استقبال الإرهابي المجرم عمير بيريتس بالبرلمان المغربي، وهو وزير الحرب الصهيوني الأسبق موضوع الشكاية بالتورط في الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقدمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مع ما يمثله ذلك من اعتداء على المؤسسة التشريعية التي من المفترض أنها تمثل الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة.
– وفي تطور خطير جدا يمكن اعتباره غير مسبوق، شارك رياضيون صهاينة في بطولة دولية بمدينة أكادير المقاومة حيث تم رفع علم الإرهاب الصهيوني وعزف نشيده العنصري مما شكل دعما مباشرا للكيان المجرم واستهتارا بمواقف الإجماع المغربي – ملكا و حكومة و شعبا- ضد قرار المدعو “دونالد ترمب” بنقل سفارته إلى القدس، الأمر الذي رفضه الشعب المغربي قاطبة وندد به المجتمع المدني وخاصة بمدينة أكادير.
إن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، إذ تستعرض بعضا من مظاهر الاختراق الصهيوني والمبادرات التطبيعية الموبوءة .. تؤكد على ما يلي:
– أن التطبيع أيا كان شكله وطبيعته والمبررات التي تقدم لتسويغه.. يشكل خيانة وطنية وقومية ودينية وإنسانية، كما يشكل تهديدا للأمن الوطني المغربي مما يوجب على السلطات المغربية أن تجري بحثا دقيقا حول الزيارات التي تتم بالكيان الصهيوني وما يرافقها من لقاءات وتخابر مع بعض قياداته العسكرية والأمنية والسياسية واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة ومتابعة ومحاكمة من يثبت عليه جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي من إشادة بالإرهاب والتخابر مع كيان عدو ودعم لجرائمه.
– إن ما جرى في مدينة أكادير يتطلب قيام المسؤولين المغاربة بالتحريات الضرورية للكشف عن المسؤولين عما وقع من استقبال للرياضيين الصهاينة ورفع للعلم الصهيوني وعزف نشيده العنصري واتخاذ الإجراءات الضرورية ضدهم.
– إن مجموعة العمل التي قامت بواجبها بالاتصال ببعض المسؤولين في شأن مبادرات تطبيعية أصبحت تكتسي خطورة قصوى، تطالب بالسرعة في التحري عن هذه المبادرات والكشف عنها وإعلام الرأي العام الوطني بما تم التوصل إليه في هذا الشأن.
– وتؤكد المجموعة من جديد على أنه صار من المستعجل إصدار قانون تجريم التطبيع لإيقاف هذا المد الخطير على الأمن الوطني المغربي، وتناشد بهذا الخصوص الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور بأن تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود وأن تتخذ الحيطة والحذر من أي اختراق يخطط له الصهاينة وعملاؤهم.
وحرر بالرباط في 15 مارس 2018
السكرتارية الوطنية
