محمد سيف الدولة
سيتم اليوم الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٠، تدنيس التراب المصرى ببداية ضخ الغاز الاسرائيلى المنهوب من فلسطين ليتم اسالته فى مصر وإعادة ضخه مرة اخرى الى اوروبا فى صفقة مدتها ١٠ سنوات وتبلغ قيمتها ما يزيد عن ١٥ مليار دولار، قال عنها نتنياهو يوم توقيعها ان اسرائيل اليوم فى عيد.
***
· ان استيراد مصر للغاز “الاسرائيلي” هو استمرار بل تطوير خطير لسياسة مبارك فى تصدير الغاز المصرى “لاسرائيل” بابخس الأثمان وهى السياسة التى لم تتمكن ثورة يناير ان تحاكمه أو تدينه عليها.
· وفى الصفقة اعتراف بشرعية الاحتلال، وبشرعية قيامه بنهب وسرقة الغاز الفلسطينى.
· وفيها دعم قوى لدولة الكيان الصهيونى ولاقتصاده، تمد فى عمره وتطيل من زمن بقائه وتخفف أعباء الرعاية المالية من على كاهل الامريكان والأوروبيين
· ناهيك على ما فى دعم الاقتصاد الاسرائيلى من دعم لميزانية جيش الدفاع الاسرائيلى العدو الاول للشعوب والجيوش العربية، وهو الجيش الذى يقوم بدور شرطى التأديب والارهاب الاستراتيجى فى المنطقة لصالح الولايات المتحدة، وتعربد قواته وطائراته فى المنطقة كما تشاء.
· ان كل دولار سيتم ضخه فى الاقتصاد الاسرائيلى سيتحول فورا الى رصاص وقنابل وطائرات تقوم بقصف واغتيال وقتل أهالينا فى فلسطين كل يوم.
· ان صفقة استيراد الغاز الأسرائيلى، ليست مجرد صفقة عادية كمثيلاتها، بل هى وصول بالتطبيع والعلاقات المصرية الاسرائيلية الى اعماق لم تصل اليها من قبل، علاقات وصلت الى درجة التحالف الاستراتيجى فى مجال الطاقة جنبا الى جنب مع ما يجرى فى السنوات الاخيرة من تنسيق امنى عميق فى سيناء
· كما انها تكبل مصر باتفاقية جديدة ستشكل قيدا اضافيا على قرارها الوطنى، فيما لو قررت إلغائها مستقبلا، وما قد يترتب على ذلك من المطالبات الاسرائيلية بتعويضات ضخمة والادعاءات بتهديد الامن القومى لاسرائيل.
· كما ان فيها استخفاف وعدوان على مشاعر الشعبين المصرى والفلسطينى وكل الشعوب العربية التى لا تزال تعتبر وتدرك عن حق ان (اسرائيل) هى العدو الاول لها والاخطر عليها الذى يستهدف وجودها وأراضيها واستقلالها واستقرارها وتقدمها وكرامتها.
· ان هذا الكيان الذى نقدم له كل هذا الدعم الاقتصادى والمالى والاستراتيجى والامنى، لا يزال من سخرية الأقدار يفرض علينا قيودا عسكرية فى سيناء وفقا لاتفاقيات كامب ديفيد، ولا يسمح بتجاوزها الا باذنه وموافقته.
· ومما يزيد الطين بلة، هى القيود والحصار الحديدى المفروض على القوى الوطنية المصرية، التى يحظر عليها اى نوع من التعبير عن معارضتها او رفضها لصفقة الغاز الاخيرة وتوضيح مخاطرها للراى العام.
*****
القاهرة فى 15 يناير 2020
