تطبيق القانون من اولويات الحكومة الجديدة

عمر عبد القادر غندور*

شاب جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت عليه اشكالات حول توافر النصاب والمباشرة بالجلسة قبل اكتمال النصاب وما يعنيه توافر العدد داخل المكاتب لكن خارج القاعة، كل هذه الاثارة دونها اجتهادات تترك لرئيس المجلس هامشا وهو ما فعله، وسرعان ما تطوي الاستحقاقات الداهمة هذا اللعي من الكلام والحرتقة.
واللبنانيون اليوم امام حكومة مستحيلة لانقاذ مستحيل في دولة مهترئة فاسدة لديها من القوانين والشرائع والاجتهادات ما يكفي لاصلاح دولة اكبر من لبنان، ولكن القابضون على السلطة غيّبوا القانون وجعلوا منه “ديكورا” يتشدقون به ولا يطبقونه، واحلوا مكانه الديمقراطية التوافقية والقواعد الميثاقية والمناصفة الطائفية، وكثير مما لا يقره القانون.
وامام دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته الذين ارتضوا بحمل “كرة النار” كما وصفها رئيس الحكومة ان يعملوا على تطبيق القانون وتشكيل المجلس الاعلى للقضاء من قضاة اقسموا على احقاق الحق والعدل وهم كثر في لبنان، ولا علاقة لهم بالسياسيين ولا يخضعون لابتزاز اي احد من المسؤولين، ولدينا من آليات المراقبة والمحاسبة في كافة مرافق الدولة ما يكفي لضبط الامور واستقامتها تحت طائلة المحاسبة.
ومتى بدأت الحكومة باصلاح الجانب القانوني تستطيع ان تنصرف الى معالجة الاستحقاقات المتراكمة، ولتكن لها الفرصة السانحة لاثبات حضورها وقدرتها على انقاذ هو من مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة وحدها.
اما رفض وجود الحكومة واعتبارها لا تحظى بتأييد الشارع، فهو سابق لأوانه ولا بد للحكومة الجديدة من ان تبذل ما لديها من امكانات، وهي التي اعطت لنفسها مئة يوم وبرؤية غير طائفية كما قال رئيسها.

رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في 12/02/2020