الأورومتوسطي: غارة انتقامية عمياء للتحالف العربي في اليمن تذكّر ببشاعة الإفلات من العقاب

جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مقتل وإصابة عشرات المدنيين في اليمن جراء غارة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية يوم أمس السبت، في انتهاك جديد لقوانين الحرب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، بفتح تحقيق فوري في حيثيات غارة شنها التحالف العربي على محافظة الجوف أمس السبت، بعد وقت قصير من الإعلان عن إسقاط طائرة حربية للتحالف، فيما بدا انتقامًا أعمى دون أدنى مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة مبدأي التمييز والتناسب.

وحذر المرصد الحقوقي الدولي من نهج الاستهداف العشوائي الذي عادة ما يدفع ثمنه المدنيون كأداة انتقام عقب تكبد أحد أطراف الصراع في اليمن خسائر عسكرية بما يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قتل 31 مدنيًا وأصيب 12 آخرون في غارات شنّها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة الجوف.

وجاءت الغارة عقب إعلان قوات التحالف العربي في اليمن سقوط طائرة حربية تابعة له من طراز “تورنادو” في المحافظة المذكورة، وتحميل جماعة أنصار الله “الحوثيون” مسؤولية حياة وسلامة طاقم المقاتلة.

وبحسب تقارير محلية، استهدف طيران التحالف مواطنين يمنيين رفقة مسلحين من جماعة الحوثي أثناء تجمّعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها في مديرية المصلوب في محافظة الجوف.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنه بموجب قوانين الحرب، يتوجّب على الأطراف القيام بكل ما يلزم للتحقّق من أن الأهداف هي أعيان عسكرية صحيحة، والتوقف عن أي هجمات عشوائية من المتوقع أن تتسبب في خسائر مدنية غير متناسبة.

وأضاف أن استمرار واقع غياب المحاسبة الدولية السائد حاليًا في اليمن على الرغم من تزايد الأدلة حول انتهاكات الأطراف المتنازعة للقانون الدولي يشجع أطراف الصراع على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل نحو 10 آلاف يمني بينهم نحو ألفي طفل وجرح عشرات آلاف آخرين في اليمن منذ مارس 2015، وكان أكثر من 60٪ من القتلى من المدنيين نتيجة للضربات الجوية من التحالف بقيادة السعودية.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على الحاجة إلى إيجاد آلية دولية فاعلة تضمن مواجهة الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين، وأن تُتخذ الخطوات اللازمة لوضع أسس المساءلة الملموسة والعمل لوقف الحرب على اليمن.

وأشار إلى أنه حتى الآن استخدم مجلس الأمن الدولي نظام العقوبات ضد جانب واحد فقط، الحوثيين، رغم حقيقة ارتكاب التحالف بقيادة السعودية العديد من الانتهاكات التي قد تدخل في نطاق جرائم الحرب، لاسيما شن مئات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وأصابت بنية تحتية حيوية وغيرها من البنى المدنية في انتهاك لقوانين الحرب.

وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجددًا جميع الدول على تعليق مبيعات أو نقل الأسلحة على الفور إلى جميع أطراف النزاع في اليمن، كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المتورّطين بجرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضدهم.