د. عبد الستار قاسم
حصلت إشكالية بيني وبين شركة كهرباء الشمال ومقرها نابلس. غذيت العداد الخاص ببيتي ببطاقة الشحن التي تحوي 569 شاقلا. أظهر العداد المبلغ فورا لكن البيت لم يُشعل. حاولنا مرارا عل وعسى أن يعود العداد عن غيه، لكن لم يظهر فيه أي مبلغ. لقد اختفت الشحنة المالية تماما. اتصلت فورا بالرقم 1700300200، وأبلغت عن مشكلة. حضر موظفو الشركة، لكنهم لم يهتدوا إلى حل. وبعد جدل، أخذوا العداد إلى الشركة، وأتوا بعداد آخر يختلف نظامه عن سابقه. ثم أرسلت إلي بموظفين اثنين للاستفسار بالمزيد عن الأمر، أو بالأحرى للتحقيق مع أهل البيت. وقد كان واضحا بالنسبة لي أنهم لا يريدون تحمل المسؤولية ويتهربون. فقلت لهم إنهم هنا في البيت لأنهم لا يريدون إعادة المبلغ، “والله يسهل أمركم.”
ذهبت بعدها إلى الشركة في مشوار خامس، وفي النهاية أبلغوني أنه بعد الفحص يتبقى لي مبلغ مقداره 24 شاقلا. ولم يكن هذا غريبا عن شركة لا تتمتع بسمعة جيدة في الوسط الجماهيري، إذ سبق أن سرق موظفون مبالغ ضخمة من الشركة، وحتى الآن لا ندري بال بط عما جرى معهم. ربما حصلوا على ترقيات. قلت، إذا كان يتوفر لي 24 شاقلا فلماذا لم يُشعل البيت؟ وإذا كنت مدينا لكم، فكيف برنامج مسبق الدفع يسمح بالدين؟ أنا مواظب تماما على شحن بطاقتي، ولا أترك نفسي للصدف. لا إجابات. لف موظفو الشركة وداروا لكنني تركتهم وخرجت. قالوا إن أبو عفيف يريد التكلم معك، رفضت وغادرت. والسؤال المطروح: هل يعمل نظام مسبق الدفع بالدين؟ وهل إذا أدخلنا بطاقة الشحن في العداد أكثر من مرة سيزداد الرصيد على حساب الشركة؟ وكيف يمكن أن أكون مدينا للشركة وأنا أتعامل مع بطاقة مسبق الدفع منذ سنوات طويلة؟ ولماذا يقبل مركز الشحن شحن بطاقتي إذا كنت مدينا للشركة؟ سألت هذه الأسئلة لمن يعلمون، ولم تكن إجاباتهم بعيدة عن السخرية بشركة الكهرباء.
المشكلة الأخرى أن الشركة أدخلت إلى حسابي 24 شاقلا. ذهبت لأشحن البطاقة فأخبرتني الموظفة أن لي 24 شاقلا، فقلت لها إن عليها ألا تدخلها إلى بطاقتي تحسبا مني أن قبولي بالمبلغ سيعني موافقتي على طرحهم. قالوا بلا حياء إنهم سيعيدون لي 24 شاقلا. لكن رفضت استلام وصل الشحن وبقي مع الموظفة. المعنى أن ما قمنا بشحنه بعد سرقة العداد للمبلغ سيتم استهلاكه وسنصبح بدون كهرباء. عليهم استعادة 24 شاقلا قبل أن أتعامل مع الشحن من جديد، والسبب أنني لا أريد تسجيل نقطة ضد نفسي أمام القضاء.
ذهبت إلى المحكمة لتقديم شكوى ضد الشركة، وإيصالات الشحن السابقة معي. صادفني مدير الشركة السيد محمد الشنار على الباب فسألني عما أبغي. أخبرته أنني أريد تقديم شكوى ضد شركته. فطلب مني الإيصالات ووعد بمهاتفتي خلال ساعتين. ولا يبدو أنه مهتم بحل الإشكال بجدية.
لدي مولد كهرباء، كنت قد اشتريته بسبب تحكم اليهود بكهربائنا. أنا على قناعة بأن اليهود سيقطعون عنا الكهرباء يوما، وبالتالي سيقطعون الماء إن أزفت الساعة. ولهذا محتاط بالكهرباء وبئر الماء والدلو. لكن يبدو أن حساباتي لم تشمل من يمكن أن يكونوا أسوأ من اليهود. وأنا على ثقة بأن هناك فلسطينيين يسهرون ويعملون بجد واجتهاد لدفعنا نحن أصحاب الوطن خارج البلاد، ليهنأ ترامب ونتن ياهو والمستوطنون.
وفي حالة أخرى لها علاقة ببلدية نابلس. دفعت أنا والجيران قبل حوالي ثلاث سنوات ما يترتب علينا من تكاليف إعادة تأهيل شارع نابلس الجديدة. كان مطلوبا منا المساهمة ب 50% من التكاليف. نحن دفعنا حوالي 65%. البلدية لم تعمل حتى الآن على إعادة تأهيل الشارع ولم تعد لنا ما دفعنا. واستنا يا حمار.
وفي موقف ثالث. ذهبت للمالية لتحضير براءة ذمة. لم أكن مدينا بأي شي لأي مؤسسة على الإطلاق. حصلت على الأختام الخاصة والتواقيع. واللهم صل على محمد، كانت الورقة مزركشة بالأختام والتواقيع التي يصعب إحصاؤها بسبب تداخلها. في آخر الخط، هناك من يطلب خمسا وعشرين شاقلا. سألته لماذا تريد هذا المبلغ؟ قال: هيك: قلت له خاوة. وفعلا تبين أنها خاوة ومفروضة من أجل أن يعتاد المواطن على النذالة والاستحقار. وكم من مرة خاطبت الناس لكي ندافع عن أنفسنا، لكن أحدا لا يريد أن يغامر في مواجهة الغدر والاختلاس والفساد عموما.
وبعد محادثة السيد الشنار معي، لم يعد أمامي سوى الذهاب إلى القضاء. من أغرب ما تقوله الشركة للشنار إن استهلاكي من الكهرباء في شهري كانون ثاني وشباط أقل من الأشهر السابقة. لماذا؟ قول أناس لا يبحثون عن حل وإنما عن اتهام. القضاء معاناة، لكنني لست من الطخيخة وهذا خياري الوحيد الصعب.
