قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن على إدارة مصنع إسرائيلي في الأردن وقف انتهاكاتها المتكررة لحقوق العمال، والتي تصاعدت ذروتها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)
وذكرت مؤسسة الفكر أنها علمت بشكاوى من عمال يعملون في مصنع (هلبشات موشي) للملابش الجاهزة الواقع في مدينة الحسن الصناعية في إربد، بشأن التهرب من دفع رواتبهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير صحية.
وقالت إمباكت إن 41 عاملًا من جنسيات بنغالية وهندية اشتكوا من عدم تلقي رواتبهم منذ شهر يناير الماضي، في ظل رفض إدارة المصنع منحهم حقوقهم.
وأشارت إلى أن مصنع هلبشات موشي لديه سجلًا طويلًا من الممارسات غير القانونية والاضطهادية ضد العاملين، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والحقوق المالية، فيما يقول الكثير من العمال فيه إنهم يجبرون على تسليم جوازات سفرهم عندما يتم توظيفهم لمنعهم من السفر دون إذن إدارة المصنع، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا لحقوق العمال في التنقل والحركة، ويعد ضربًا من ضروب العبودية الحديثة.
علاوة على ذلك، اشتكى العمال من بيئة عمل غير صحية في المصنع، وعدم توفر الطعام والمياه بالجودة المناسبة وبكميات قليلة، فضلًا عن إجبارهم من إدارة المصنع على العزل الإجباري ومنع الاتصال الخارجي في كثير من الأحيان.
وقد حاولت إمباكت الاتصال بمسؤول المصنع لكنها لم تفلح في ذلك.
يذكر أن المصنع يدخل ضمن المصانع المستفيدة من اتفاقية “الكويز” الموقعة بين الأردن و”إسرائيل” عام 1997، للسماح للأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة معفاة من الضرائب والرسوم ودون حصص محددة، بشرط احتوائها على مكونات ومواد من “إسرائيل”.
وسبق أن لاحقت إدارة المصنع اتهامات بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت الاتجار بالبشر، والإجبار على العمل لأوقات إضافية، وأوضاع إسكان بدائية، وسجنًا وترحيلًا للعمال الأجانب.
يذكر أن مصادر صحفية إسرائيلية كشفت سابقًا أن المصنع ينتج ملابس لماركات إسرائيلية رائدة مثل: “أيريت”، “بونيتا”، “جامب” و “باشوت”
ورغم مخاطر تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد ألقت إدارة مصنع “هلبشات موشي” العمال، وغالبيتهم من جنسيات آسيوية، قيد الإقامة في غرف مكتظة صغيرة الحجم دون توفير خدمات نظافة ودورات مياه مناسبة.
وأشارت إمباكت الدولية إلى أن أماكن إقامة العمال -بحسب ما أفاد عدد منهم- تفتقد لوجود مطابخ، ما يجبرهم على تجهيز الطعام داخل غرفهم. إلى جانب ذلك، لا يتوفر مصدر للتدفئة أو مياه ساخنة في أماكن مبيتهم رغم درجة الحرارة التي قد تصل أحيانًا إلى درجة التجمد.
ورصدت إمباكت إجبار العمال الأجانب على العمل سبعة أيام في الأسبوع، وتتراوح عدد ساعات العمل اليومية ما بين 12 إلى 13 ساعة، إضافة إلى إجبارهم على العمل أيام العطلات الرسمية دون مقابل مادي.
وطالبت إمباكت إدارة المصنع الإسرائيلي بالالتزام بحقوق العمال بما يشمل صرف رواتبهم في موعدها، وصرف الحوافز نظير الأعمال الإضافية وتوفير ظروف العمل الآمنة وتحديد عدد ساعات العمل والحق في المعاملة بدون تمييز.
ودعت إمباكت السلطات الأردنية إلى مراقبة سير العمل في المصنع المذكور والوفاء بالتزاماتها تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” الذي تنص المادة (7) منه على أن لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص أجرًا منصفًا، وعيشًا كريمًا للعمال ولأسرهم وظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
