اعتبرتها تجاوزاً لقرارات «التنفيذية» وتطاولاً على العلاقات الوطنية

«الديمقراطية» تكشف عن محاولات لتعيين أعضاء جدداً في «الوطني الفلسطيني»، تحت ذريعة « بدلاً من المتوفين»

• هذه الخطوة تمهيد لتأبيد المجلس الوطني الحالي المشكل منذ العام 1979 وتعطيل انتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج
• ندعو لوقف هذه الخطوات من وراء ظهر اللقاءآت التشاورية ونقل القضية إلى اللجنة التحضيرية و”لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لعقد مجلس وطني جامع وتوحيدي

كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن اجراءات منفردة، يقوم بها «المطبخ» السياسي في القيادة الرسمية الفلسطينية، لإضافة حوالي مئة «عضو جديد» إلى المجلس الوطني الحالي المعطل منذ عشرين عاماً، بذريعة ملء الشواغر التي حصلت بوفاة 82 عضواً من المستقلين.

وقالت الجبهة إن هذه الإجراءات تتم من وراء الفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية، التي أقرت في دعوتها لدورة المجلس الوطني في 30/4/2018، أن تكون هذه دورته الأخيرة، على أن يتشكل المجلس القادم بالانتخابات الشاملة في الداخل والخارج، وبقوام 350 عضواً فقط (150 للداخل + 200 للخارج) بنظام التمثيل النسبي الكامل، وبعتبة حسم لا تتجاوز 1%، وعلى أن يكون الداخل دائرة واحدة، والخارج دائرة واحدة.

وقالت الجبهة في بيانها إن ما تقوم به القيادة الرسمية ومطبخها السياسي تحت مسمى «ملء الشواغر»، وتعيين “بدلاً من المستقلين المتوفين”، يشكل خرقاً لمبادئ العمل الجبهوي، وانتهاكاً لقرار اللجنة التنفيذية واستخفافاً بمبادئ العلاقات الوطنية ونسفاً للتقاليد التي أرستها م.ت.ف في تاريخها الكفاحي للتحضير لدورات المجلس الوطني في مشاورات تتم على أعلى المستويات بين الفصائل كافة، للوصول إلى نتائج متوافق عليها وطنياً.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية، ومطبخها السياسي، للتوقف فوراً عن هذه السياسات بما تنشره من أجواء سلبية من شأنها أن تسمم العلاقات الوطنية، كما تدعو إلى التوقف عن العبث الدائر في الخارج عبر الاتصالات الجارية مع الجاليات الفلسطينية عبر السفارات لأجل تسمية «مندوبين» عن الجاليات، بتجاوز فظ للمؤسسات الجالوية وللفيدراليات الفلسطينية، وهيئاتها الإدارية المنتخبة رسمياً، وقالت الجبهة إن هذه السياسات تبنئ بشكل واضح أن ما تعده القيادة الرسمية الفلسطينية ومطبخها السياسي يهدف إلى مصادرة المجلس الوطني الحالي، المشكل أساساً  منذ العام ،1979 وتعطيل كل القرارات والتوافقات التي تم التوصل إليها، في القاهرة وعمان ورام الله بالحوار الشامل (قانون الانتخابات) ومصادقة اللجنة التنفيذية ورئيسها عليه (أيار/ مايو 2013)، وبيروت (اللجنة التحضيرية في 10 و11/1/2017) واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني.

ودعت الجبهة إلى التوقف عن سياسة تعطيل قرارات المؤسسة الوطنية، لصالح الإنتقال لعمل جبهوي تحت سقف م.ت.ف، ومؤسساتها وقراراتها الملزمة، بما في ذلك إحالة دعوة المجلس الوطني إلى اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني.

ودعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف للإجتماع الفوري للتوافق وعلى أسس وإجراءات وآليات لإنعقاد مجلس وطني جامع وموحد، في 30/4/2018، ووثائقه ومخرجاته السياسية والتنظيمية بما في ذلك التوافق على برنامج وطني موحد، وإنتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي جديدين، وإنتخاب الهيئة الإدارية للصندوق القومي الفلسطيني من شخصيات مستقلة من أعضاء المجلس.

• ربطاً لائحة الأعضاء المستقلين المتوفين
• الرجاء الضغط على الرابط لتحميل الملف

قائمة المستقلين المتوفين

الاعلام المركزي