عبد المجيد لـ “الاستقلال”: ندعو فريق “أوسلو” لوقف الرهان والإمعان في مساره السياسي “العقيم”
وَصَف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، المقرر عقده خلال يومين بالضفة الفلسطينية المحتلة، بأنها “عديم الشرعية ومنزوع الإرادة الشعبية والصفة القانونية”.
وقال عبد المجيد من العاصمة السورية دمشق، في مقابلة مع صحيفة “الاستقلال” الخميس، إن المجلس المركزي لا يمثل إرادة شعبنا الفلسطيني، وليس له صفة قانونية، كون أن فريق السلطة والمتنفذين بمنظمة التحرير، هو من شكّل هذا المجلس، وبشكل غير قانوني مَنَح المجلس الوطني غير الشرعي، اتخذ قراره بإعطاء الصلاحية للمركزي؛ تمهيدًا للخطوات المراد تمريرها وتنفيذها من خلاله”.
وأكّد أن مخرجات وقرارات اجتماع المركزي المقبل “لن تحمل صفة الشرعية والقانونية”، مشيرًا إلى أن قيادة السلطة وحركة فتح أعدّت سلسلة من القرارات ومشاريع القرارات التي تتعلق بتعيين ملئ الشواغر بالمجلسين الوطني والمركزي بالمنظمة ولجنتها التنفيذية، وسط معارضة من قيادات فتحاوية لتلك التعيينات.
ونبّه إلى أن “عقد جلسة المركزي تحمل هدفًا سياسيًّا، يتمثل بتغطية المسار السياسي لما يسمى بالسلام الاقتصادي، في إطار خطّة أمريكية، يحاولون تمريرها بغطاء وعربي وفلسطيني (فريق أوسلو)؛ للنيل من الحقوق الفلسطينية، وفرض الأمر الواقع الصهيوني، بالضفة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتابع: “لذلك نحن بجبهة النضال الشعبي، نعدّ المواقف الصادرة عن غالبية القوى والفصائل الوطنية والمِقاومة ونحن من بينها، بإدانة ورفض عقد المجلس المركزي، بأنها تعكس ضرورة العمل من أجل إعادة بناء منظمة التحرير، وإجراء انتخابات حرّة وديمقراطية لمجلسها الوطني، بمشاركة الكل الوطني، وبتمثل كل الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج، وصولًا لتمثيل حقيقي وإرادة حقيقية، واستنادًا لخيارات وطنية في مقاومة الاحتلال، وصدّ المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية، من خلال ما يسمى مشروع السلام الاقتصادي”.
جبهة عريضة
وعن آليات مواجهة سياسيات الإقصاء للكل الوطني والتفرّد بالقرار السياسي، الممارسة من فريق السلطة و”فتح”، أوضح أن كبح تلك السياسيات يتطلب وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، عبر إيجاد جبهة وطنيّة أو تيّار وطني عريض يضمّ قوى شعبنا الحيّة وفصائل المقاومة والفعاليات والشخصيات الفلسطينية كافّة، التي تتمسّك بالحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا.
وبيّن أن فريق الاقصاء والتفرّد الذي يتزعمه رئيس السلطة و”فتح” محمود عبّاس، “أفرغوا منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها، ووقّعوا باسمها زورًا وبهتانًا وثيقة الاعتراف بالكيان الصهيوني، وعقدوا معه اتفاق أوسلو وملحقاته”، داعيًّا هذا الفريق إلى الكفّ عن “أوهام” الرهان والإمعان في مسارها السياسي العقيم، الهادف لاستكمال تصفية ما تبقى من حقوق فلسطينية بغطاء من أنظمة التطبيع العربي.
وأردف: “لذلك تمكن أهمية وضرورة تشكيل الجبهة الوطنية أو التيار الوطني العريض؛ لإيجاد مراجعة شاملة والعمل بشكل جادّ من أجل إعادة منظمة التحرير لمسارها الصحيح، وحتى تعود لتمثّل كل الشعب الفلسطيني”، مشدّدًا على أن “ليس من حق فريق مستسلم، اعترف بالكيان، وشكّل نكبة جديدة لشعبنا بتوقيع الاتفاقيات معه، أن يحتكر المنظّمة ومؤسساتها ولجانها ومجالسها”.
وقال: “حال كانت حركة فتح وقيادتها حريصة على الوحدة الوطنية، وبناء صيغة وطنية وحدويّة فلسطينية؛ فعليها إجراء المراجعات، وفتح حوارات مع كل القوى والفصائل؛ لإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، على الأقلّ انطلاقًا من التفاهمات الوطنية التي جرى الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية”.
وتابع: “هذا الاستحقاق ضروريّ؛ لنتمكّن أن نواجه من خلاله المرحلة المقبلة، العاصفة بالتحديّات، التي من بينها التأكيد على ترابط موقفنا مع محور المقاومة، وأبناء الأمة العربية والإسلامية، وإرسال رسالة للجميع بتمسك شعبنا في فلسطين التاريخية وخارجها، بالمقاومة نهجًا لمواجهة الاحتلال، وفي مقدمتها المقاومة المسلّحة”.
ورفضت الفصائل والقوى الفاعلة بمنظمة التحرير عقد المجلس المركزي والمشاركة بالجلسة القادمة، على وقع ما وصفوه بحالة “التفرد بقراراته، وقبل التوصّل لحالة من الوفاق الوطني”.
تطبيع مُخزي
وبالتركيز على حالة الهرولة العربية نحو التطبيع “المخزي”، واستقبال عواصم عربية لمسؤولين سياسيين وعسكريين في كيان الاحتلال ..
نبّه الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني : إلى أنها “تهدف للتآمر على القضية الفلسطينية والعمل على تصفيتها، وتشكيل تحالف عربي – صهيوني ضد محور المقاومة (بالمنطقة)”.
وعبّر عبد المجيد عن إدانة واستنكار جبهته الشديدين “لكل هذه الزيارات واللقاءات والاتفاقات مع الكيان الصهيوني”، مؤكدًا أن “حال استنهاض الوضع الذاتي الفلسطيني سيوجّه صفعة كبيرة للمطبّعين والمراهنين على مساومات جديدة على حساب القضية الفلسطينية”.
